ها قد استهلينا الشطر الثاني من عقد حاسم يتطلب تقليصاً جذرياً في انبعاثات ثاني أكسيد الكربون لنتجنب احتراراً عالمياً يهدد بإلحاق ضرر بكوكبنا، لكن الأفق لا يبدو مبشراً بخير. إن مستويات التلوث الناتجة عن غازات الدفيئة ليست بعيدة عن هدف الانخفاض فحسب، بل إنها بالكاد تسجل تباطؤاً قليلاً مقارنة مع وتيرة تسارعها على مدى العقدين الماضيين. وعلى الرغم من التوسع الكبير في استخدام الطاقة الشمسية والمركبات الكهربائية، فإن استهلاك الفحم تجاوز معدلاته القياسية السابقة، ويبدو أن هذا الاتجاه الصعودي سيستمر لسنوات.

في الوقت نفسه، يبدو الدعم السياسي للطاقة النظيفة أضعف عالمياً مما كان عليه منذ توقيع اتفاقية باريس للمناخ في 2015 بعدما جمعت بعد طول انتظار جميع الدول الأعضاء في الأمم المتحدة على طاولة واحدة. ويبقى هناك بصيص أمل، وإن كان ضعيفاً، بأن يكون هذا التراجع مجرد دورة مؤقتة، وليس تخلياً عالمياً عن التحول الضروري في مجال الطاقة.

إليك خمسة معايير يمكن من خلالها قياس ما إذا كانت الصورة ستتحسن بحلول نهاية 2025 مقارنة مع ما نراه اليوم.

توقعات الطلب على الكهرباء في الصين

سنحصل على لمحة عن الرقم الذي يجوز اعتباره الأهم في تحديد مسار الانبعاثات العالمية خلال الأسابيع المقبلة، عندما يصدر مجلس الكهرباء الصيني، وهو تكتل معني بهذا القطاع، توقعه السنوي لنموّ الطلب على شبكة الكهرباء. لكن التفاؤل يبدو صعباً في ظل المعطيات الحالية.

على عكس مألوف الدول المتقدمة نسبياً، ينمو استهلاك الكهرباء في الصين بوتيرة أسرع من نموّ اقتصادها، حيث يبدو أن الحكومة تستهدف معدل نموّ للناتج المحلي الإجمالي يبلغ 5% عام 2025.

يُتوقع أن توفر منشآت الطاقة المتجددة والنووية الجديدة حوالي 600 تيراواط/ساعة من الكهرباء الإضافية، لكن بالنظر إلى التوجهات الحالية، فإن هذا المستوى من النموّ الاقتصادي المنشود سيظلّ بحاجة إلى 100 تيراواط/ساعة إضافية من الوقود الأحفوري. هذا الرقم يعادل تقريباً استهلاك ألمانيا السنوي من الفحم لتوليد الكهرباء.

لولا الصين، لكان الاستهلاك العالمي للوقود الأحفوري قد بلغ ذروته منذ عقد. وإن لم تستطع الصين قريباً كبح إدمانها على الفحم، فإن العالم سيواجه مستقبلاً محفوفاً بالمخاطر.

الخطط المناخية حتى 2035

من الآن وحتى نهاية فبراير، ستتجه أنظار المراقبين المناخيين إلى سجل وثائق غامض مدفون عميقاً في موقع الأمم المتحدة. ونعني بذلك الموعد النهائي لتحديث الدول مساهماتها المحددة وطنياً، وهي خرائط طرق توضح كيفية عزمها تقليل الانبعاثات خلال العقد المقبل. من المفترض أن تكون هذه التحديثات أكثر طموحاً من الجولة السابقة، التي فشلت في الوصول إلى المستويات المطلوبة لتجنب تغير مناخي كارثي. لكن المعطيات الجيوسياسية تشير إلى أن النتائج قد لا تكون بالمستوى المأمول هذه المرة أيضاً.

حتى الآن، قدمت الإمارات العربية المتحدة والبرازيل مساهماتهما المحددة وطنياً. ورغم أنها تبدو واعدة من حيث الرؤية، إلا أن تحقيقها قد يكون أمراً مختلفاً. إذ تظهر الأرقام جريئة على الورق، لكن يصعب تصور تحقيقها على أرض الواقع إن صاحبتها سياسات أقل جرأة.

حين تقدم الصين والولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي والهند تحديثاتها، ستتضح الصورة حول كيفية تخطيط الدول التي تمثل حوالي 60% من الانبعاثات العالمية لتقليل بصمتها الكربونية.

جنوب الحدود

من الأحداث المرتقبة التي لم تبصر النور في 2024 كان افتتاح مصنع للمركبات.....

لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه

هذا المحتوى مقدم من اقتصاد الشرق مع Bloomberg