عاد الوضع الأمني داخل مطار بيروت الدولي إلى الواجهة مجدداً، بعد المشكلة التي حصلت بعد منتصف ليل الخميس - الجمعة، إثر وصول طائرة تابعة للخطوط الجوية الإيرانية ورفض ركابها الخضوع لإجراءات التفتيش، ما تسبب باحتكاك بين بعض الركاب وعناصر جهاز أمن المطار الذين أصروا على تفتيش الركاب من لبنانيين وإيرانيين، وارتفعت حدة الخلاف مع إصرار موظف في السفارة الإيرانية في بيروت على مغادرة المطار مع حقيبتين كانتا بحوزته، من دون أي تدقيق.

سرعان ما وصل صدى المشكلة إلى خارج حرم المطار، وجرى الردّ بتحرّك لمناصري «حزب الله» الذين عبّروا عن غضبهم لما يحصل، وتجمّع العشرات منهم يحملون أعلام الحزب، وسط إجراءات أمنية فرضها الجيش اللبناني للحؤول دون قطع طريق المطار كما كان يحصل سابقاً.

وأفادت معلومات من داخل المطار بأن «حالة من الفوضى سادت منطقة الوصول وقرب نقاط التفتيش الأمنية، ولم يسمح بدخول موظف السفارة الإيرانية مع حقائبه إلا بعد تدخل وزارة الخارجية اللبنانية التي سارعت إلى إصدار بيان عند الواحدة والنصف من بعد منتصف الليل جاء فيه: «تلقت وزارة الخارجية والمغتربين مذكرة كتابية توضيحية من سفارة الجمهورية الإسلامية الإيرانية، عن محتويات حقيبتين صغيرتين دبلوماسيتين حملهما دبلوماسي إيراني على متن رحلة (ماهان) تاريخ 2 يناير (كانون الثاني) 2025، وتحتويان على وثائق ومستندات وأوراق نقدية لتسديد نفقات تشغيلية خاصة باستعمال السفارة فقط، وبناء عليه، تم السماح بدخول الحقيبتين وفقاً لاتفاقية فيينا للعلاقات الدبلوماسية لعام 1961».

الإشكال هو الثاني من نوعه من ركاب طائرة إيرانية؛ إذ سبق أن اعترض على تفتيش الحقائب وفد أيراني كان يرافق مستشار المرشد الأعلى علي لاريجاني في زيارته الأخيرة لبيروت قبل وقف إطلاق النار. واستغرب مصدر أمني في مطار بيروت الدولي، الضجّة القائمة حول إجراءات التفتيش المعتمدة في كل مطارات العالم، وأكد أن «هناك تعليمات صادرة عن رئاسة الحكومة ووزارتي الخارجية والداخلية، تفرض إخضاع حقائب كل المسافرين القادمين إلى لبنان للتفتيش، وتمريرها عبر الأجهزة الإلكترونية (سكانر)، وهذه التعليمات لم تستثن الحقائب الدبلوماسية».

الخضوع للإجراءات وأكد المصدر لـ«الشرق الأوسط» أن «كل الوافدين إلى المطار يخضعون للإجراءات نفسها، لكن بلا شكّ الرحلات الآتية من إيران تخضع لمعايير أكثر تشدداً، وهذا أمر متفق عليه منذ ما قبل وقف إطلاق النار». وسأل المصدر الأمني: «إذا كان كل شيء قانونياً لماذا الاعتراض على إجراءات التفتيش وافتعال مشكلات مع جهاز.....

لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه

هذا المحتوى مقدم من صحيفة الشرق الأوسط