أصدر قاض أميركي، اليوم، حكماً بضرورة فرض عقوبة على الرئيس المنتخب دونالد ترمب، في العاشر من يناير (كانون الثاني) في القضية الجنائية التي أدين فيها بتهم تتعلق بأموال دفعت لممثلة أفلام إباحية، مضيفاً أنه لا يميل إلى فرض عقوبة بالسجن.

وقال القاضي خوان ميرشان، إنه رفض طلب ترمب رفض القضية بسبب فوزه في الانتخابات الرئاسية. وقال القاضي إن الرئيس المنتخب الذي ينتمي للحزب الجمهوري قد يحضر جلسة النطق بالحكم إما شخصياً أو افتراضياً، والتي ستعقد قبل عشرة أيام فقط من تنصيبه.

وكتب ميرشان أن حكم «الإفراج غير المشروط»، الذي يعني عدم الاحتجاز أو الغرامة المالية أو المراقبة، سيكون «الحل الأكثر قابلية للتطبيق».

وفي ثاني طلب تقدم به ترمب لرفض القضية المرفوعة منذ إدانته في مايو (أيار)، قال محامو الدفاع إن إبقاء القضية معلقة أثناء رئاسته من شأنه أن يعيق قدرته على الحكم.

ورفض ميرشان هذه الحجة، وكتب أن إلغاء حكم هيئة المحلفين من شأنه أن «يقوض سيادة القانون».

من.....

لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه

هذا المحتوى مقدم من صحيفة الشرق الأوسط