تمهلت فى الكتابة عن قانون المساءلة الطبية حتى تكتمل لى الصورة وتتضح الرؤية ولأننى أدركت من البداية أن المعركة القائمة الآن إنما هى معركة وهمية فالحق فيها ساطع لا لبس فيه والثوابت يحددها العلم ويتولى القانون تنفيذ أحكامها فى كل بلاد العالم على حد سواء وإن اختلف الأداء لاختلاف الثقافات أو كفاءة الخدمات والمتاح من الميزانيات فإن الجوهر يظل على حاله: تقديم الخدمة الطبية للمريض فى أكمل صورة اعتمادا على العلم المتاح فى التشخيص والعلاج والمتابعة واجتهاد الطبيب أو الجراح المؤهل لاتخاذ القرارات. رغم ذلك فإن الممارسة الطبية إن تمت على الوجه الأكمل فإنها لا تضمن الشفاء الكامل فى كل الحالات.

لا يكتمل أى من كتب الطب الموسوعية، والذى يضم بين دفتيه أغلى ما يحصل عليه طالب الطب المجتهد من معارف علمية وطبية تتعلق بالأمراض والتشخيص وطرق العلاج المختلفة بل وتاريخ وتطور المعرفة الطبية، إلا بفصل مستقل أخير يتحدث عن مضاعفات العلاجات المختلفة المحتملة سواء كان العلاج طبيا يتم بتناول الأدوية أو جراحيا يتطلب التدخل الجراحى.

يحمل هذا الفصل البالغ الأهمية عنوانا واضحا (Iatrogenic diseases) يشرح بدقة كيف أن هناك مرضا قد ينشأ دون تدخل الطبيب لظروف خاصة بالمريض نفسه منها أنواع الحساسية المختلفة للأدوية على سبيل المثال عند العلاج باستخدام الأدوية. هناك أيضا شرح تفصيلى لأحداث قد تحدث أثناء التشخيص استخدام صبغات معينة لاستجلاء وظائف الأعضاء كشرايين القلب والكلى. تشير أيضا تلك الصفحات لأخطاء قد تحدث نتيجة لوجود عيوب خلقية لم يضمها التقرير المبدئى للمريض. فهل يحاسب الطبيب فى تلك الأحوال جنائيا ويتم التحفظ عليه فى الحبس الاحتياطى حتى تثبت براءته أو إدانته؟

لا أعتقد إلا أن هناك ردا واحدا لا يختلف عليه اثنان من العقلاء فهل أخطأت؟

فى المقابل هناك الاحتمال الآخر الذى قد يعكس إهمالا حقيقيا من الطبيب كأن يقرر تشخيصا أو يجرى جراحة وهو تحت تأثير عقار أو مادة مخدرة ورغم أنه احتمال نادر إلا أن المناقشة الموضوعية التى يجب أن تضم كل الاحتمالات تجعلنا نذهب إلى أبعد الحدود كتلك التى ذكرها وزير الصحة فى حديثه التليفزيونى: الطبيب المبتدئ محدود الخبرة الذى يتصدى لإجراء جراحة دقيقة دون سابق إعداد أو استعداد.....

لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه

هذا المحتوى مقدم من جريدة الشروق