منح كل نائب 10 دقائق خلال مناقشات مشروع قانون الموازنة العامة 2025

مجلس النواب سيواصل عقد جلستين صباحية ومسائية يومي الثلاثاء والأربعاء

قال مصدر مطلع إن مجلس النواب سيشرع في مناقشة مشروع قانون الموازنة العامة لعام 2025 والوحدات الحكومية الاثنين في جلستين صباحية ومسائية.

وأوضح المصدر في تصريح خاص لـ"رؤيا" إن كل نائب سيحصل على 10 دقائق للحديث حول مشروع قانون الموازنة العامة لعام 2025 والوحدات الحكومية، فيما ستحصل كل كتلة نيابية على 20 دقيقة.

وأكد المصدر أن المجلس سيواصل عقد جلستين صباحية ومسائية يومي الثلاثاء والأربعاء حتى يحصل كل أعضاء المجلس على حقهم في الإدلاء برأيهم في مشروع القانون قبيل التصويت عليه.

ورجح المصدر أن يصوت المجلس على مشروع قانون الموازنة العامة يوم الخميس الموافق 1/4/2025.

توصيات اللجنة المالية

أعلنت اللجنة المالية النيابية توصياتها لمشروع الموازنة العامة لعام 2025، التي ركزت على تعزيز الاقتصاد الوطني، تحسين الخدمات العامة، ودفع عجلة الاستثمار والتنمية المستدامة.

وأوصت اللجنة بتخفيض 40 مليون دينار من موازنة الحكومة والوحدات الحكومية وتحويلها لرفع رواتب الموظفين العاملين او المتقاعدين المدنيين او العسكريين ضمن ملحق موازنة.

وقال رئيس اللجنة المالية، النائب نمر السليحات: إن اللجنة ارتأت تخفيض ما قيمته 40 مليونا من النفقات التي وصفها بـ"غير الحميدة" كالسفر والسيارات والماء والكهرباء لغايات تحويلها لرفع رواتب الموظفين.

وقال رئيس اللجنة المالية، النائب نمر السليحات، إن اللجنة ارتأت تخفيض 40 مليونا من النفقات التي وصفها بـ"غير الحميدة" كالسفر والسيارات والماء والكهرباء.

وأشار السليحات، إلى أنه من المتوقع توفير 11 ألف فرصة عمل متوقعة في الحكومة خلال العام المالي 2025.

وتابع السليحات: إن 11 ألف فرصة عمل قد تتحقق خلال العام الجديد في تتركز في معظمها في وزاراتي التربية والتعليم والصحة.

تاليا أبرز ما جاء في توصيات مالية النواب

تنفيذ مشاريع كبرى تشمل "الناقل الوطني لتحلية المياه" ومشروع "سكة الحديد" لربط العقبة بغور الصافي.

مراجعة أولويات البرامج التنفيذية للرؤية منتصف عام 2025 لمواكبة الظروف الإقليمية.

عقد حوار اقتصادي تمهيدًا لتعاون ثنائي اقتصادي مع سوريا بما يخدم مصالح الشعبين.

استمرار العمل على إنشاء المدينة الجديدة، لتعزيز الاستثمار والنمو الاقتصادي.

المالية العامة والتخطيط

الطلب من المجتمع الدولي تحديد فائدة القروض الميسرة بـ 2% بسبب تراجع الاستجابة لخطة اللجوء السوري.

تخفيض ضريبة المبيعات بنسبة 1% ودراسة أثر العبء الضريبي على الاقتصاد.

زيادة رواتب العسكريين والمدنيين لمواكبة التضخم.

دعم القوات المسلحة والأجهزة الأمنية لتحسين جاهزيتها.

الاستثمار:

تسريع الإجراءات الاستثمارية عبر النافذة الواحدة.

الترويج للفرص الاستثمارية وجذب الاستثمارات الجديدة.

تحسين التشريعات الاستثمارية لضمان بيئة استثمارية منافسة.

قطاع الزراعة

تعزيز الأمن الغذائي وزيادة الاعتماد على الذات.

دعم التعاونيات الزراعية والمزارعين الصغار عبر برامج قروض بلا فوائد.

دعم زراعة المحاصيل الأساسية كالقمح والشعير.

الطاقة والمياه:

استمرار التنقيب عن النفط والغاز واستثمار الموارد الطبيعية.

تقليل الفاقد المائي وتحسين حالة السدود.

استخدام الطاقة المتجددة لتعزيز خليط الطاقة الوطني.

التعليم والصحة:

التوسع في التعليم المهني والتقني وتأهيل المعلمين.

إنشاء 500 مدرسة جديدة بحلول عام 2028.

تعزيز نظام الرعاية الصحية عبر التحول الرقمي وتطوير البنية التحتية.

السياحة:

تنوع البرامج السياحية لتعزيز السياحة الداخلية والدولية.

ترميم المواقع الأثرية ورفع جاهزية البنية التحتية للمناطق السياحية.

مجالس المحافظات والبلديات:

تسهيل كافة اعمال مجالس المحافظات لتنفيذ اولويات المشاريع في المحافظات ودعم مجالس المحافظات بما يمكنها من اداء مسؤولياتها.

اعتماد خطط مجالس المحافظات المتضمنة اولويات المشاريع لكل ثلاث سنوات مستقبلاً والعمل على انشاء مكتب عطاءات مركزية في كل محافظة.

الابقاء على المخصصات المالية المحددة لمشاريع مجالس المحافظات المتبقية من سنة مالية الى السنة المالية التي تليها.

اعداد مشاريع البنى التحتية في كافة بلديات المملكة التي تسهم في توفير الخدمات الاساسية للمواطنين، والمشاريع التنموية ذات العائد الاستثماري عليها بالشراكة مع القطاع الخاص.

وفيما يلي توصيات اللجنة المالية في مشروع قانون الموازنة العامة لسنة 2025

رؤية التحديث الاقتصادي

تنفيذ المشاريع الكبرى " الناقل الوطني لتحلية المياه من العقبة " اضافة الى مشروع سكة الحديد من ميناء العقبة وربطها بالمناطق الى غور الصافي ".

مراجعة اولويات البرامج التنفيذية الزمنية للرؤية نتيجة الظروف الاقليمية واثرها المباشر على القطاعات المختلفة مع منتصف 2025.

عقد حوار وطني اقتصادي مالي تمهيداً لعقد مجلس ثنائي بين مختلف ممثلي القطاعات مع الشقيقة سوريا لبدء تحديد التشارك الاقتصادي بين البلدين لما فيه مصلحة الشعبين.

مواصلة الخطوات التنفيذية لانشاء المدينة الجديدة لاهميتها في تحسن الاقتصاد الوطني ورفع مساهمة الاستثمار واثارها الاجتماعية.

المالية العامة والتخطيط والتعاون الدولي

مع تراجع استجابة المجتمع الدولي لخطة اللجوء السوري وتأثر البنى التحتية والموارد الطبيعية وارتفاع كلف الدين العام وخدمته ولضرورة العمل على كبح نمو خدمة الدين العام الطلب من المجتمع الدولي تحديد نسبة الفائدة على القروض الميسرة بما لايتجاوز 2% وبقيمة العجز قبل المنح في الموازنة العامة.

تخفيض النسبة العامة على المبيعات بما لايقل عن 1% واعادة دراسة العبء الضريبي واثره على المواطن والاقتصاد الوطني ومنحنى الايرادات الضريبية.

التزام وزارة المالية بالمدة المحددة لرديات ضريبة الدخل المبيعات لتمكن القطاع الخاص من اعادته في الدورة الاقتصادية.

زيادة رواتب العاملين والمتقاعدين في الجهازين العسكري والمدني للمحافظة على مستوى دخلهم لتأثره في معدلات التضخم التراكمي.

توفير كافة الامكانات لجيشنا العربي والاجهزة الامنية التي تعمل بكفاءة وتفان وباقل الامكانات المالية المتاحة بما يمكنها من التطور ومواكبة كافة التحديات الامنية.

الاستثمار

تسهيل وتسريع القرار.....

لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه

هذا المحتوى مقدم من قناة رؤيا