توقفت عند تصريح معالي وزير المياه الذي احترمه تاريخ 17/12/2024 وذلك خلال مناقشته اللجنة المالية في مجلس النواب، والتي قال فيها ان الوضع المائي في الاردن سيئ وان الصيف المقبل صعب، وهو التصريح الذي ارعب الاردنيين.

ولم يتحدث الوزير عن الخطوات التنفيذية العاجلة التي اتخذت او ستتخذ للخروج من الوضع الذي اشار اليه (باستثناء المفاوضات الجارية لاحالة عطاء الناقل الوطني، والذي سبق وان تحدثت عنه في اكثر من مقال، والذي يحتاج تنفيذه الى 5 سنوات على الاقل).

من خلال عملي في الكثير من مناطق الاردن واجراء الدراسات المائية التي نفذت من قبلي شخصياً وبمشاركة الكثير من الزملاء من وزارة المياه وسلطة وادي الاردن والجامعات، وعلى راسهم المهندس محمد ابو عجمية، والذي عملت بمعيته لتحديد مواقع لحفر ابار للطوارئ وبتكليف مباشر من معالي الدكتور صالح ارشيدات له، يضاف الى ذلك العمل مع الكثير من الجامعات الالمانية في مشاريع المياه في الاردن وبمعية معالي الدكتور حازم الناصر ومعالي المرحوم ظافر العالم ومعالي محمد النجار وخاصة في منطقة وادي الاردن ووادي عربه وغيرها.

وعلى الرغم من انني سبق وان كتبت في اكثر من مقال عن موضوع المياه (الاردن وخط الفقر المائي المطلق الجزء 1 و 2 تاريخ 21/8 و 22/8/2023، مشاريع كبرى لم تر النور تاريخ 12/6/2023 والناقل الوطني للمياه: جلالة الملك يتدخل تاريخ 23/11/2023 والناقل الوطني: كسر الجمود بالتجزئة تاريخ 28/7/2024 ومياه اليرموك والتلوث المزعوم تاريخ 18/8/2024 والافقر مائياً، ماذا بعد تاريخ 24/8/2024 ومن الفاقد المائي الى الفقر التعليمي تاريخ 7/12/2024 وحوض اليرموك وحقوق الاردن المائية تاريخ 14/12/2024).

كما سبق وان تحثت عن مشروع الناقل الوطني كمشروع استرتيجي والذي بداء الحديث عنه منذ اكثر من عقد من الزمن وتحديداً منذ عام 2011، وهو الذي تم طرحه كبديل لمشروع ناقل البحرين (البحر الاحمر البحر الميت، الذي تاخرنا كثيراً وقتها لاتخاذ القرار وطويت صفحته على الاقل في المرحلة الحالية والتي لا استبعد ان يعود الحديث اعنه في العقود القادمه كحل دائم لمشكلة المياه في الاردن). وهنا ننوه بانه كان من المفروض ان تصل المياه من خلال الناقل الوطني لمختلف مناطق المملكه في عام 2027 (حسب ما هو منشور، بترا 14/12/2021)، هذا مع العلم بان وزير التخطيط السابق، سبق وان اعلن بتاريخ 31/3/2022 بانه تم تأمين 1830 مليون دولار للمشروع، كما واعلن بتاريخ 29/3/2023 بانه تم تامين 2400 مليون دولار، وبتاريخ 1/10/2023 تم الاعلان من قبل وزارة المياه عن تأمين 2700 مليون دولار للمشروع (كافة المبالغ المعلن عنها هي منح وقروض تنموية واستثمارية) الا اننا ما زلنا في مرحلة التفاوض مع الائتلاف الذي سينفذ المشروع، ومن المتوقع ان تصل المياه اذا سارت امور المشروع في عام 2029 حسب وزير المياه الحالي، رغم تحفظه لاعطاء موعد محدد لذلك.

الا انني في هذا المقال ساتحث عن مشاريع خفض الفاقد المائي ومشاريع الصرف الصحي وتحسين الكفاءة المائية والمنح والقروض والتي اطلعت عليها مباشرة او من خلال بعض الوزراء والمسوولين السابقين او المعلن عنها رسمياً والمتعلقة في قطاع المياه خلال السنوات الماضية، والمشاريع التي اعلن بانها نفذت، ولماذا لم تنعكس على خفض الفاقد المائي بنسب تتماشى مع حجم الدعم والمشاريع، وهل هناك منح وقروض لمشاريع لم تنفذ من تلك التي وردت بتقرير ديوان المحاسبة لعام 2023 الصادر خلال الشهر الماضي، حيث اشار الى وجود منح دولية لم تنفق في الوقت المحدد لها، ونحن نعلم جيداً بان عدم انفاق المنح يترتب عليه اعادتها الى مصدرها، بالاضافة الى عدم صرف اموال القروض للغاية التي تم الحصول عليها رتب او سيرتب فوائد كبيرة نحن في غنى عنها.

ان المطلع على الاسترتيجية الوطنية لوزارة المياه للاعوام 2008 2020 والتي كان احد اهدافها خفض الفاقد المائي من 42% الى 28%، وهي التي تم استبدالها باستراتيجية اخرى للاعوام 2016 -2025 والتي من اهدافها ايضاً خفض الفاقد المائي الى 25%، الا انه وخلال السنوات الماضية بقيت نسبة الفاقد المائي بارتفاع الى ان وصلت 53% في عام 2021 (صفحة 14 من تقرير قطاع المياه حقائق وارقام)، تبع ذلك استرتيجية وطنية جديدة للعوام 2023 2040 والتي احد اهدافها خفض الفاقد المائي الى 25% هذا مع العلم بان الوزارة سبق لها وان اعلنت بانها خفضت الفاقد المائي بنسبة 6% ليصل الى 46% حسب ما هو منشور في الغد بتاريخ 17/8/2024.

ولفهم هذه النسب، فانه اذا اخذنا كميات المياه المخصصة لاغراض الشرب، وحسب تصريح وزير المياه تاريخ 10/1/2024 والبالغة 510 مليون متر مكعب ( فان الفاقد منها سيكون حوالي 234 مليون متر مكعب، وحسب تقرير ديوان المحاسبة، فان كميات المياه التي تم ضخها لعمان كانت حوالي 248 مليون متر مكعب والفاقد منها حوالي 99 مليون متر مكعب، وبنسبة 39.9%، وحسب تصريح سابق لوزير المياه فان محافظة الكرك تحتاج ما يقارب 28 مليون متر مكعب وان نسبة الفاقد فيها يصل الى حوالي 70% (منشور بتاريخ 23/2/2023، وبذلك تكون كمية الفاقد حوالي 19 مليون متر مكعب، وفي تصريح اخر لوزارة المياه فان البلقاء ومعان الاكثر معاناة من الفاقد المائي (منشور بتاريخ 7/12/2022)، هذا ينطبق على بقية المحافظات وبنسب مختلفة.

وبالعودة الى مشاريع خفض الفاقد المائي فقد سبق وان اعلن بتاريخ 27/6/2010 في الدستور بان سلطة المياه نفذت مشاريع بقيمة 350 مليون دينار منها 250 مليون لاستبدال شبكات مياه عمان و100 مليون لبقية المحافظات، ويشير التقرير الى انه تم خفض الفاقد المائي من 54% الى 35%، كما واعلن وزير المياه بتاريخ 18/12/2022 عن.....

لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه

هذا المحتوى مقدم من صحيفة الغد الأردنية