أشاد الدكتور خالد مهدي، أمين لجنة الصناعة بحزب "المصريين"، بالمبادرة الجديدة التي أطلقتها الحكومة لإتاحة 30 مليار جنيه كحزمة تسهيلات تمويلية موجهة لدعم القطاع الصناعي، واصفًا إياها بأنها خطوة مهمة نحو تعزيز الصناعة الوطنية وتحقيق التنمية الشاملة، مؤكدًا أن هذه المبادرة تعكس اهتمام الحكومة بتطوير القطاعات الإنتاجية الحيوية، مما يسهم في دعم الاقتصاد الوطني، وزيادة فرص العمل، وتحسين معيشة المواطنين، خاصة في المناطق الأكثر احتياجًا.

وأضاف مهدي ، في بيان اليوم السبت، أن هذه المبادرة تُظهر فهمًا عميقًا لأولويات التنمية في مصر، حيث تركز على دعم الصناعات التي تمثل ركائز أساسية للاقتصاد المصري، مثل صناعة الأدوية، والصناعات الغذائية والهندسية والكيماوية، بالإضافة إلى صناعة الملابس الجاهزة والغزل والنسيج، وصناعة التعدين ومواد البناء، مؤكدًا أن تعزيز هذه الصناعات من خلال تمويل شراء الآلات والمعدات وخطوط الإنتاج يمثل نقلة نوعية في زيادة الإنتاجية ورفع تنافسية المنتج المصري في الأسواق المحلية والدولية.

واعتبر أمين لجنة الصناعة بحزب المصريين أن تخصيص الأولوية للمنشآت الصناعية المقامة في المناطق الأكثر احتياجًا للتنمية، مثل محافظات الصعيد، والمناطق الحدودية كجنوب البحر الأحمر، وإقليم قناة السويس، خطوة.....

لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه

هذا المحتوى مقدم من بوابة الأهرام