وزير الاستثمار: تقليص جهات التحصيل من 67 إلى 3 جهات فقط لجذب الاستثمارات
أبو المكارم: إعداد برنامج جديد لرد الأعباء التصديرية ينعش الشركات
رحبت منظمات الأعمال بعزم الدولة تقليص جهات التحصيل والعمل على خلق مناخ استثمارى تنافسى جاذب للاستثمارات المحلية والأجنبية والضرب بيد من حديد على البيروقراطية والروتين وفق خطة طموحة لاستقطاب الاقتصاد المزيد من رءوس الأموال الجديدة إلى السوق.
يأتى هذا فى الوقت الذى كشف فيه وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، عن العمل على تقليص جهات التحصيل فى الدولة من 67 إلى 3 فقط، مضيفا أنه تم إعداد نموذج يضم 57 رسوما تُفرض على المستثمرين بمراحل متعددة، بدءًا من مرحلة التأسيس، مرورًا بمرحلة البناء واستخراج تراخيص البناء، ومرحلة التجهيز للتشغيل التجريبى، وانتهاءً بالحصول على التراخيص.
د.محمد خميس رئيس جمعية مستثمرى السادس من أكتوبر ثمَّن الجهود الرامية إلى القضاء على البيروقراطية والروتين باعتبارهما من أكبر التحديات التى تواجه القطاع منذ سنوات عدة وهو ما تسبب فى خسارة السوق العديد من الاستثمارات.
وأضاف خميس أن تقليص الإجراءات والرسوم من أهم التحديات التى تواجه أى مستثمر فى السوق وبالتالى فإن العمل على تقليصها إلى 3 جهات فقط يجعل مصر من أكثر الأسواق الواعدة فى المنطقة تبعا لكلام خميس.
ويعد اعتراف الخطيب فى كلمته أمام مجلس النواب، بأن المستثمرين يواجهون تعقيدًا كبيرًا بسبب التعامل مع 44 جهة مختلفة، مما يخلق حالة من التداخل والتعقيد.
خاصة أن الخطيب أكد على «أهم ما نسعى إليه حاليًا هو تقييم جميع هذه الرسوم بهدف تخفيف الأعباء على المستثمرين». إضافة إلى توحيد جهات تحصيل الرسوم، لتصبح ثلاث جهات فقط: وزارة المالية كجهة أساسية، وهيئة الاستثمار، بالإضافة إلى هيئة التنمية الصناعية، مؤكدا أن تبسيط الإجراءات وتوحيد الجهات، سيُسهم فى تحسين بيئة الاستثمار، ويجعلها أكثر جذبًا للمستثمرين المحليين والدوليين.
المهندس ممدوح حمزة عضو اتحاد المستثمرين قال إن الإجراءات والروتين تضيع كل مجهودات الدولة الرامية إلى تحسين معدلات نمو الاقتصاد.
وأشاد حمزة بحرص وزارة الاستثمار على تهيئة مناخ الاستثمار أمام المستثمرين من خلال توحيد جهات الولاية وتسريع وتيرة فتح الشركات من خلال تقليل الإجراءات.
وأضاف رئيس جمعية مستثمرى أسيوط أن الوقت والإجراءات من أهم المشاكل التى نادى بها مجتمع الأعمال لحلها على مدار سنوات كثيرة.
خالد أبو المكارم رئيس المجلس التصديرى للصناعات الكمياوية، قال إن إعلان وزير الاستثمار العمل على عمل برنامج جديد لرد الأعباء أمر جيد وسيحسن بيئة الاستثمار وسيفتح شهية الشركات على فتح المزيد من الأسواق الجديدة.
وتعكف الحكومة حاليا على العمل على برنامج جديد لرد الأعباء التصديرية، ومن المقرر زيادة حجمه، حيث عقدت الحكومة خلال الأشهر الماضية أكثر من 500 لقاء مع منظمات الأعمال والاتحادات والجمعيات بهدف بحث مطالباتهم نحو بيئة مواتية لمزيد من الاستثمارات.
بدورها تسعى وزارة الاستثمار والتجارة الخارجية، جاهدة إلى تحقيق استراتيجية الوزارة التى تستهدف العمل على خلق مناخ استثمارى أكثر.....
لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه
هذا المحتوى مقدم من جريدة الشروق
