فرضت السلطات السورية الجديدة قيوداً على دخول اللبنانيين إلى أراضيها من دون إبلاغ الجانب اللبناني، حسب ما أفادت به السلطات اللبنانية المعنية التي قالت إنها فوجئت بإغلاق الحدود أمام اللبنانيين من دون إخطار.

وبحسب مصادر أمنية، توقّف الأمن العام اللبناني منذ مساء الخميس عن السماح للمواطنين اللبنانيين بعبور الحدود باتجاه سوريا عبر معابر حدودية عدة، منها نقطة المصنع الرئيسية في البقاع، وكذلك معابر في شمال لبنان كالعريضة والعبودية وجسر قمار.

دخول اللبنانيين إلى سوريا تشترط القواعد السورية الجديدة على اللبنانيين الراغبين بالدخول إلى الأراضي السورية وجود إقامة سورية سارية المفعول، أو إثبات حجز فندقي مع وجود مبلغ مالي قدره 2000 دولار في حوزة المسافر، أو إثبات موعد طبي مصحوباً بكفالة مواطن سوري، مع فرض غرامة مالية ومنع دخول لمدة عام في حال مخالفة شروط الإقامة داخل الأراضي السورية.

وعن خلفية هذا الإجراء، رجح مصدر عسكري في تصريح لـ"وكالة الصحافة الفرنسية" أن يكون مرتبطاً بتوترات وقعت مؤخراً بين الجيش اللبناني وعناصر مسلّحة سورية على الحدود، حيث احتجز الجيش اللبناني عدداً من المسلحين ثم أطلق سراحهم لاحقاً.

في حين، قالت مصادر سورية إن الخطوة السورية جاءت كرد فعل على إجراءات لبنانية سابقة تقيد دخول السوريين غير المستوفين لشروط الدخول إلى لبنان، مثل ضرورة امتلاك إقامة لبنانية سارية.

شروط دخول السوري إلى لبنان وفقاً للإجراءات اللبنانية، هناك شروط يجب أن يستوفيها المواطن السوري للدخول إلى لبنان، أبرزها:

يشترط على السوريين أن يمتلكوا إقامة لبنانية صالحة إذا كانوا من المقيمين سابقاً في لبنان.

يجب أن يكون لدى السوريين سبب واضح ومحدد لدخول لبنان، مثل موعد طبي يتطلب إثباتاً أو تقريراً طبياً، أو حجز فندقي مسبق يتم تقديم إثبات له، خصوصا إذا كان الدخول لأغراض السياحة، أو زيارة عمل أو اجتماع رسمي يتطلب تقديم مستندات داعمة مثل دعوات رسمية.

يتطلب الدخول أيضاً إثبات القدرة المالية اللازمة للإقامة في لبنان، عبر تقديم مبلغ نقدي أو إثبات مصدر دخل. كما يُفرض على السوريين الالتزام بالمدة المصرح بها للإقامة، وأي تجاوز يؤدي إلى فرض غرامات وربما منع من الدخول مستقبلاً.

يُسمح بالدخول فقط عبر نقاط ومعابر حدودية محددة تخضع لرقابة مشددة، ويتم التدقيق في سجلات القادمين للتأكد من عدم وجود أي سوابق أمنية أو قانونية.

من جانبه، صرح وزير الداخلية اللبناني بسام مولوي بأن الجهود مستمرة لحل هذه المسألة بالتنسيق بين الأمن العام اللبناني والجانب السوري، بهدف معالجة أزمة منع دخول اللبنانيين إلى سوريا.

ردود أفعال سورية مؤيدة لاقى القرار استحسان جزء كبير من السوريين باختلاف مواقفهم من الإدارة الحالية حسب ما رصدته منصّة "المشهد" عبر مواقع التواصل الاجتماعي السورية والأشخاص الذين تواصلت معهم من فئات مختلفة.

وقال سائق سيارة نقل للركاب بين دمشق وبيروت اشترط عدم الكشف عن اسمه في حديثه إلى "المشهد" إنه "منذ بداية الحرب والسوريون يعانون ضغوطا وشروطا تتبدل بشكل متكرر للدخول إلى لبنان، وصلت في بعض الأحيان إلى منع السائقين السوريين من الدخول بسياراتهم السورية إلى الأراضي اللبنانية".

ووفق السائق البالغ من العمر 51 عاماً، والعامل في هذه المهنة منذ 20 عاماً "فإن المزاجية التي تم التعامل بها من قبل الطرف اللبناني كان لا بد أن يقابل ببعض الإجراءات ليس من باب المناكفة، وإنما من أجل الحد من هذه التصرفات غير اللائقة وهو ما نأمل بحدوثه".

وأضاف: "نأمل أن تعود المياه إلى مجاريها من الجانبين لأن ذلك سينشط من عملنا وعمل الكثيرين في كلا البلدين".

فيما اعتبر المحامي أمجد ش، في العقد الرابع من العمر أن "القرار له بعد معنوي كبير بالنسبة للسوريين. فالنظام السابق أدار ظهره لحوادث انتهاك الكرامات التي تعرض لها السوريون على مدى سنوات، واكتفى بضمان سهولة تنقل أزلامه من المسؤولين ورجال الأعمال".

وأضاف في حديثه لـ"المشهد" أنه "بحكم حملي لبطاقة نقابية كنت أرى كيف يتم انتقاء هؤلاء من بين كل الناس بمعاملة خاصة، وهذا ليس بجديد على النظام الذي لم يأبه يوماً سوى بفئة قليلة جداً من المنتفعين المحيطين به".

بالمقابل، اعتبر ناشط سوري اشترط عدم الكشف عن اسمه الإجراء بأنه "يندرج ضمن السياسات الشعبوية لسلطة الأمر الواقع في دمشق دون الأخذ بعين الاعتبار الحاجة الملحة للسوريين للتنقل إلى لبنان سواء من أجل السفر حيث المطارات السورية متوقفة عن العمل أو الحصول على تأشيرات دخول في ظل غياب غالبية السفارات أو لأمور مثل تعديل الشهادات العملية وغيرها".

مشيرا إلى أن "الموضوع لا علاقة له بالمعاملة بالمثل، والدليل أن الدول التي أغلق سمات الدخول أمام السوريين أو التي تفرض شروطاً تعجيزية لدخول السوريين إلى أراضيها يتم الترحيب بهم في سوريا من دون قيد أو شرط".

أسباب أمنية من جهته، يرى العميد خالد حمادة، مدير المنتدى الإقليمي للاستشارات والدراسات، أن "الإجراءات المذكورة يجب النظر إليها من الوجهة الأمنية بالدرجة الأولى. لم تتشكل في سوريا سلطات محلية وأمنية وهناك قوة الأمر الواقع الآن في سوريا، وهي تحاول الإمساك بالوضع الأمني ومنه الحدود. كذلك ندرك تماماً أنه كانت الحدود إلى حد كبير تعاني كثيرا من التسيب نتيجة وجود معابر غير شرعية، ونتيجة هيمنة حزب الله على هذه الحدود".

ويشرح الخبير الإستراتيجي اللبناني لـ"المشهد" أن "هذا التسيب وهذه الهيمنة أديا إلى ارتكابات عديدة عبر الحدود، ومنها طبعاً تهريب المخدرات والأموال وتهريب السلاح والمسلحين. ومن الجهة اللبنانية، لا يزال الوضع الأمني على الحدود خاضعاً لقواعد الاشتباك السابقة، بمعنى أن كل مناطق الحدود هي مناطق مفتوحة للتهريب، وهناك مصالح من الجانبين ومن مختلف المكونات اللبنانية، سواء على المستوى العسكري الأمني الذي كان يمثله حزب الله، أو على المستوى الاجتماعي أو التجاري أو المصلحي الذي يشارك فيه مجموعة كبيرة من المواطنين. نحن في خضم هذه الإشكالية".

الحدود السورية - اللبنانية وشهدت منطقة معربون - بعلبك، الواقعة عند الحدود الشرقية للبنان، مواجهات بين الجيش اللبناني وجماعات مسلحة، بعدما استهدفت الأخيرة وحدة عسكرية باستخدام أسلحة متوسطة، ما أسفر عن إصابة 4 من عناصر الجيش بجروح متوسطة.

ورغم توقّف الاشتباكات التي اندلعت على الحدود اللبنانية - السورية خلال اليومين الماضيين بين الجيش اللبناني ومجموعات مسلحة سورية، لا تزال أجواء التوتر والاستنفار سائدة في المنطقة.

وفي منطقة سرغايا على الحدود الشرقية، اندلعت أيضاً اشتباكات بين الجيش اللبناني ومسلحين سوريين، مما أدى إلى وقوع عدد من الإصابات.

في السياق، يقول العميد حمادة إن "الاشتباكات تعود إلى تسرب عناصر بطريقة غير شرعية سواء إلى الداخل اللبناني أو السوري، بهدف القيام بتجارات غير شرعية، مما أدى إلى تدخل الإدارة السورية والإدارة اللبنانية. أعتقد أن هذه الحادثة ستشكل حافزاً لبناء ترتيبات على الحدود على الأقل، وقد تفرض تطورات الأمر الواقع شكلاً جديداً من العلاقات".

وتفيد المعلومات بوجود تجار أسلحة بارزين في سوريا، خصوصا في منطقة إدلب، حيث شهدت الأسواق انتشاراً واسعاً للأسلحة بأسعار زهيدة بعد انهيار النظام السابق وتخلّي قواته عن مواقعها العسكرية. يعمل هؤلاء التجار على جمع الأسلحة وشرائها بأسعار منخفضة جداً، ثم يتعاونون مع نظرائهم في لبنان لإعادة بيعها بأسعار مرتفعة محققين مرابح كبيرة في الأسواق اللبنانية، وفقاً للمرصد السوري.

(المشهد)

هذا المحتوى مقدم من قناة المشهد