توحيد جهات الرسوم والتفتيش بوزارة السياحة فقط.. استفادة السياحة بحوافز قانون الاستثمار.. عدم فرض أية رسوم على السياحة إلا بعد موافقة اللجنة الوزارية.. منح الرخصة الذهبية للمشروعات الفندقية يترقب القطاع السياحى خلال العام الجديد تنفيذ الوعود الحكومية التى تعهدت بها اللجنة الوزارية للسياحة برئاسة الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء خلال الاجتماعات الأخيرة التى عقدها مع عدد من مستثمرى وخبراء السياحة بهدف تشجيع وزيادة معدلات الاستثمار بالمناطق السياحية خلال الفترة القادمة.

وتوقع خبراء ومستثمرو السياحة أن العام الجديد سيشهد زيادة الطاقة الفندقية بعد التسهيلات التى ستقدمها الدولة للمستثمرين لتحسين مناخ الاستثمار ومضاعفة الطاقة الفندقية التى تعد أهم عقبة لاستضافة 30 مليون سائح.

وأوضح المستثمرون أن اجتماع اللجنة الوزارية للسياحة الذى انعقد برئاسة رئيس مجلس الوزراء والقرارات الصادرة عنه يعد نقطة تحول مهمة وفيصلية فى حل مشاكل كثيرة تواجه القطاع السياحى وكانت مطالب ملحّة للقطاع منذ سنوات عديدة. لافتين إلى أنهم لمسوا خلال مشاركتهم بالاجتماع مدى الاهتمام الحكومى بتقديم الدعم والمساندة الحقيقية لصناعة السياحة سعيا لتحقيق أهداف الدولة منها وأهمها الوصول إلى 30 مليون سائح سنويا يجلبون أكثر من 30 مليار دولار.

وأكد حسام الشاعر رئيس اتحاد الغرف السياحية أن اجتماع اللجنة الوزارية للسياحة الذى عقد برئاسة الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء والقرارات الصادرة عنه يعد نقطة تحول مهمة وفيصلية فى حل مشاكل كثيرة تواجه القطاع السياحى وكانت مطالب ملحّة للقطاع منذ سنوات عديدة . وأضاف الشاعر أنه لمس خلال مشاركته بالاجتماع مدى الاهتمام الحكومى بتقديم الدعم والمساندة الحقيقية لصناعة السياحة سعيا لتحقيق أهداف الدولة منها.

وأشاد الشاعر بجهود رئيس الوزراء وجميع الوزراء الذين شاركوا بالاجتماع والذين أبدوا جميعا دعمهم للقطاع السياحى.. لافتا إلى أن الاجتماع ومداخلات الوزراء خلاله أكد أن هناك اقتناعا تاما لدى الجميع بأن صناعة السياحة هى قاطرة التنمية الحقيقية لمصر ويجب إزالة أية معوقات أمام انطلاقها.

وأكد رئيس الاتحاد أن من أهم ما تضمنه الاجتماع إصدار رئيس الوزراء تعليمات صريحة وصارمة بتوحيد جهات تحصيل الرسوم من المشروعات السياحية وحصرها فى وزارة السياحة والآثار فقط، ومطالبته بضرورة تدقيق ومراجعة تلك الرسوم وتحديدها على سبيل الحصر وإعلان كل ذلك للقطاع بشفافية ووضوح، بالإضافة إلى تعليمات رئيس الوزراء بتوحيد جهات التفتيش جميعا من خلال وزارة السياحة والآثار فقط.. وشدد الشاعر أن تلك النقطة تحديدا يطالب بها القطاع منذ عقود، ورغم أنها وردت فى القانون رقم 8 الخاص بالمنشآت السياحية إلا أن بعض الجهات تتقاعس فى تطبيقها حتى الآن، كما شدد رئيس الوزراء على تطبيق القانون 8 فيما يتعلق بعدم فرض أية رسوم على المشروعات السياحية بدون موافقة اللجنة الوزارية للسياحة.

وأوضح الشاعر أن الاجتماع حمل كذلك خبرا مهما للقطاع السياحى حيث أصدر رئيس الوزراء تعليماته بتطبيق جميع الحوافز الموجودة بقانون الاستثمار على قطاع السياحة والمشروعات السياحية وهو.....

لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه

هذا المحتوى مقدم من جريدة الشروق