الحكومة توافق على الأسباب الموجبة لمشروع نظام تقييم الأثر للتَّشريعات والسِّياسات لسنة 2025
الحكومة توافق على الأسباب الموجبة لمشروع قانون معدل إعادة هيكلة مؤسسات ودوائر حكومية 2025
قرَّر مجلس الوزراء في جلسته التي عقدها السَّبت، برئاسة رئيس الوزراء الدكتور جعفر حسَّان، الموافقة على الأسباب الموجبة لمشروع قانون معدِّل لقانون إعادة هيكلة مؤسَّسات ودوائر حكوميَّة لسنة 2025، وأحاله إلى ديوان التَّشريع والرَّأي للسَّير في إجراءات إقراره حسب الأصول.
ويأتي مشروع القانون استكمالاً لمتطلَّبات خارطة طريق تحديث القطاع العام، واستمراراً للخطوات المطلوبة لإنشاء وزارة التَّعليم وتنمية الموارد البشريَّة، والتي تتضمَّن دمج كل من هيئة تنمية وتطوير المهارات المهنيَّة والتقنيَّة، ووحدة جودة التَّعليم والمساءلة في وزارة التَّربية والتعليم مع هيئة اعتماد مؤسَّسات التَّعليم العالي وضمان جودتها، ضمن هيئة واحدة تسمَّى "هيئة الاعتماد وضمان الجودة".
وتقوم الهيئة الجديدة النَّاتجة عن دمج الهيئات الثلاث بمهام التَّنظيم والاعتماد وضمان الجودة في جميع جوانب منظومة التَّعليم وتنمية الموارد البشريَّة، من خلال تطوير آليَّات وممارسات جديدة وفق المعايير الفضلى في التَّنظيم والاعتماد وضمان الجودة.
ويأتي هذا التَّعديل أيضاً للمضي قُدُماً في تطوير وإصلاح منظومة التَّعليم في المملكة، عبر دعم مسار تطوير تنافسيَّة الموارد البشريَّة، وزيادة القدرة على المنافسة في سوق العمل محليَّاً وعالميَّاً من خلال المواءمة ما بين مخرجات التَّعليم واحتياجات سوق العمل وما يتطلَّبه من مهارات وخبرات تتكامل مع المعرفة التعليميَّة.
ويتضمَّن مشروع التَّعديل كذلك السَّماح بأن لا يقتصر تولِّي رئاسة مجلس إدارة مؤسَّسة الإذاعة والتلفزيون ووكالة الأنباء الأردنيَّة (بترا) على وزير.....
لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه
هذا المحتوى مقدم من قناة رؤيا
