يتسارع نمو اقتصاد دولة الإمارات ودول مجلس التعاون الخليجي بشكل عام خلال عام 2025، مع زيادة إنتاج النفط وتيسير السياسة النقدية، حسب مايكل ستروبيك، رئيس الاستثمار العالمي لدى «بنك لومبارد أودييه».

وأكد ستروبيك لـ«الاتحاد» نجاح اقتصاد دولة الإمارات في التكيف مع التحديات الاقتصادية والحفاظ على استقراره، مع تمكنه من تفادي أي هبوط حاد أو أزمات كبيرة، ليظل أداؤه الأقوى في المنطقة، متوقعاً أن يحافظ سوق العقارات في الدولة وفي دبي على وجه الخصوص على زخمه؛ بفضل التعافي الاقتصادي، وخفض أسعار الفائدة، على الرغم من الزيادة القوية في الأسعار على مدى السنوات الماضية.

برامج محفزة

قال ستروبيك، إنه وفق توقعات البنك، سيظل التضخم في الإمارات مستقراً خلال عام 2025؛ نظراً لاستقرار أسعار السلع العالمية، وذلك رغم ضغوط التضخم المستمرة في أسعار الإسكان.

وأضاف أنه من الطبيعي أن يتأثر التوجه الاقتصادي لدولة الإمارات بالتطورات الديناميكية التي تشهدها الساحة العالمية.

وأشار إلى سلسلة البرامج المحفزة للنمو والتي تم تحديدها ضمن رؤى وطنية لدول مجلس التعاون الخليجي، إلى جانب التنويع الاقتصادي المستمر بعيداً عن قطاع الهيدروكربونات، ستسهم في دعم اقتصادات هذه الدول على المدى البعيد.

ولفت إلى أنه في حال قرر منتجو النفط في دول مجلس التعاون الخليجي التراجع تدريجياً عن تخفيضات الإنتاج، سيكون من الضروري إدارة هذا التحول من خلال تعديلات دقيقة في السياسة المالية لتجنب احتمالية اتساع العجز، منوهاً بأن خطر التقلبات الجيوسياسية في المنطقة عموماً لا يزال يشكل مصدر قلق كبيراً، وبالتالي فإن اتباع استراتيجية استثمار متنوعة ومتوازنة ضرورة أساسية للمستثمرين الإقليميين.

خفض الفائدة

حول تأثير توجه الاحتياطي الفيدرالي الأميركي إلى سلسلة من تخفيضات أسعار الفائدة، وتأثير هذا التوجه على دولة الإمارات، أفاد ستروبيك، بأن ربط العملات الوطنية بالدولار الأميركي يربط قرارات السياسة النقدية لدول مجلس التعاون الخليجي بسياسات الاحتياطي الفيدرالي.

وقال «نتوقع المزيد من.....

لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه

هذا المحتوى مقدم من صحيفة الاتحاد الإماراتية