سامي عبد الرؤوف (أبوظبي)

أعلنت وزارة الموارد البشرية والتوطين، أنه تم تنبيه وإنذار 48.652 شركة للالتزام باشتراطات العمل والصحة والسلامة المهنية حتى الثامن والعشرين من نوفمبر الماضي، مؤكدة أن توفير بيئة عمل آمنة وصحية للعمال، أصبح من أهم سمات ومميزات سوق العمل بالدولة.

وأظهرت بيانات الوزارة، أنه تمت مخالفة 12.509 شركات لعدم تطبيق اشتراطات العمل والصحة والسلامة المهنية المتنوعة، فيما حدث انخفاض بنسبة %80 في عدد حالات عدم الإبلاغ عن إصابات العمل أو المرض المهني أو وفاة عامل، بعد أن بلغت 6 حالات لعام 2024 بدلاً من 30 حالة لعام 2023.

كما تشير النتائج إلى انخفاض مستمر في نسبة إصابات العمل المسجلة بسبب الجهود التكاملية مع الجهات الحكومية المعنية في الرقابة على اشتراطات الصحة والسلامة المهنية ونتيجة التشريعات الوطنية المعنية بخفض إصابات العمل والأدوار الرقابية التي ينفذها مفتشو الوزارة في متابعة إصابات العمل وضمان حقوق العمال المصابين من العلاج، والتعويض، والراتب.

وتتيح الوزارة 4 وسائل للإبلاغ عن مخالفات الصحة والسلامة المهنية، وهي: مركز اتصال الوزارة على الرقم 600590000 وتطبيق الوزارة الذكي والموقع الإلكتروني للوزارة على شبكة الإنترنت، بالإضافة إلى صفحات الوزارة على وسائل التواصل الاجتماعي.

ويقوم مفتشو الوزارة وفرقها المختصة بتنفيذ جولات ميدانية على منشآت القطاع الخاص، بعض هذه الجولات يكون بالاشتراك مع ممثلين من الجهات المعنية، وذلك بهدف التأكد من التزام القطاع الخاص بالاشتراطات والمعايير والإجراءات المطلوبة سواء في مواقع العمل أو في سكنات العمل وغيرهما من مجالات الصحة والسلامة المهنية الخاصة بالعمال.

وتحرص الوزارة على توفير إرشادات السلامة المهنية والتوعية بمتطلبات السلامة وحقوق العمال لجميع المنشآت عن طريق قنواتها المتعددة والتعامل مع الملاحظات والاقتراحات بجدية ورصد المستجدات الواردة من المتعاملين.

وتهتم دولة الإمارات بكل ما يوفر بيئة عمل جاذبة وملائمة للعمال، ويظهر هذا الاهتمام في توفير بيئة عمل جاذبة وملائمة للعمال في ريادتها باتخاذ الإجراءات وسن التشريعات المتعلقة بالصحة والسلامة المهنية والسكن العمالي.

وقالت الوزارة: «تعتبر الصحة والسلامة المهنية، من أولويات عمل الوزارة التي لا تتهاون في تطبيق القانون مع أي تجاوزات في هذا الجانب، فضلاً عن إطلاق نظام حماية الأجور وما يتضمنه من اشتراطات وضوابط رقابية تضمن حفظ حقوق العمال وحصولهم على رواتبهم شهرياً».

وأشارت إلى أن تعزيز الصحة والسلامة المهنية يعزز تنافسية دولة الإمارات في سوق العمل العالمي، ويضمن كفاءة أعلى بالإنتاج واستقراراً للعمالة الماهرة التي تدعم الاقتصاد الإماراتي، وتضمن تحقيق رؤية الوزارة في تنظيم سوق العمل وزيادة مرونته وإنتاجيته وقدرته التنافسية.

وشددت على أن تعزيز الصحة والسلامة المهنية ينطلق في الأساس من البعد الإنساني في دولة الإمارات التي تسعى للحفاظ على حياة الفرد وضمان عودته سليماً لأسرته وضمان استقرار الأسر التي هي لبنة المجتمع والذي يوازي الرؤية الاستشرافية لدولة الإمارات وقيادتها الرشيدة التي تسعى دائماً لتحقيق.....

لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه

هذا المحتوى مقدم من صحيفة الاتحاد الإماراتية