علاء القرالة المطالبة بإصدار «عفو عام» للمرة الثانية في أقل من عام فيه نوع من «الاستخفاف والشعبوية» وتشجيع على الإجرام وارتكاب المخالفات واستسهالها؛ فهل يعقل ان يصبح العفو العام موسمياً يقرّ في كل عام، وما الفائدة إذن من وجود القوانين والمحاكم؟ أم أن «العفو العام» أصبح طريقاً جديداً للشعبويين؟

المطالبة بـ"العفو العام» هذه المرة فيه نوع من الاستسهال وتبسيط للجريمة، فتخيل ان المجرمين لن يقلقوا بعد الآن من العقوبة ومدة المحكومية ولا بالعقوبات المالية الناتجة عن «المخالفات» و"التطاول» على القانون ما دام هناك متبرعون وشعبويون باتوا يتعاملون مع اصدار قانون للعفو العام على انه امر سهل وليس ذا قيمة ويمكن ان يصدر كلما طلب ذلك وبحسب ما يطلبه المستمعون.

الواقع يقول ان اصدار «عفو عام» لمرتين في اقل من عام امر معيب في دولة القانون والمؤسسات، فكم من شملهم العفو العام السابق عادوا واخطأوا وارتكبوا نفس المخالفات والجرائم، كما ان «العفو العام» امر غير محبذ ويشجع على الجريمة وارتكابها ومخالفة القوانين والاجراءات والانظمة، والاهم اننا دولة تعتبر من اهم الدول في تطبيق القانون ومن اكثرها عدالة وامنا مجتمعيا.

انا شخصيا ضد ان يتم.....

لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه

هذا المحتوى مقدم من صحيفة الرأي الأردنية