كشف تحديث اللائحة الفنية للمركبات الكهربائية؛ التي اعتمدت من الهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة، إلزام المورِّد المسؤول عن وضع المركبات الكهربائية الخاضعة لهذه اللائحة في السوق، بالحصول على شهادة صادرة من الهيئة أو من تفوضه، وفقاً للائحة العامة لنماذج المطابقة الصادرة من الهيئة. وهدفت اللائحة إلى ضمان استيفاء هذه المنتجات للمتطلبات الأساسية للمحافظة على البيئة وصحة وسلامة المستهلكين ومستخدمي الطريق، وتسهيل إجراءات مسح الأسواق.
ووفقاً للتحديثات، فإنه عند ضبط مخالفة للمنتجات الخاضعة لهذه اللائحة الفنية، فإن الهيئة ستتخذ الإجراءات اللازمة بما في ذلك إلغاء شهادة المطابقة ذات العلاقة، واتخاذ إجراءات التدابير اللازمة مع الجهة المقبولة (مصدرة الشهادة) وفقاً للائحة قبول جهات تقويم المطابقة.
وأوجبت اللائحة على الجهات الرقابية، التحقق من استيفاء المركبات الكهربائية الخاضعة لهذه اللائحة لإجراءات تقويم المطابقة المحدَّدة والوثائق الفنية المرُفقة.
وأوضحت اللائحة، أنه عند ضبط مخالفة للمنتجات الخاضعة لهذه اللائحة الفنية، فإن الهيئة تتخذ الإجراءات اللازمة بحق هذه المنتجات المخالفة لمتطلبات هذه اللائحة الفنية، بما في ذلك إلغاء شهادة المطابقة ذات العلاقة، واتخاذ التدابير اللازمة مع الجهة المقبولة (مصدرة الشهادة) وفقاً للائحة قبول جهات تقويم المطابقة. وحددت اللائحة عقوبة كل من يخالف متطلبات المواصفات القياسية المعتمدة للمنتجات المشمولة بمجال هذه اللائحة الفنية.....
لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه
هذا المحتوى مقدم من صحيفة عكاظ
