كشفت هيئة تنمية البحث والتطوير والابتكار، عن مسودة السياسة الوطنية للنزاهة العلمية وأخلاقيات البحث؛ التي أكدت أنه لا يعد إخلالاً بالأمانة العلمية استخدام الباحث الذكاء الاصطناعي كأداة مساندة في عملية البحث على أن يفصح عن ذلك في الأعمال المعدة للنشر التي تشمل التدقيق اللغوي وأعمال التحرير اللغوي؛ بهدف تحسين الصياغة اللغوية وتلخيص الأفكار البحثية وترجمة المحتوى وجمع مصادر البيانات والمعلومات.
وأشارت المسودة، إلى أنه يعد إخلالاً بالأمانة العلمية انتحال الباحث ما أنتجه الذكاء الاصطناعي وادعاؤه حق إنتاج العمل البحثي بوضع اسمه على العمل، وذلك ينطبق على الأعمال البحثية المعدة للنشر أو المقترحات البحثية.
وتنشأ لجنة وطنية دائمة تتلخص مهماتها في الإشراف على كافة لجان النزاهة العلمية وأخلاقيات البحث في المملكة، واستلام تقارير نصف سنوية من كل لجنة تابعة لجهة بحثية في المملكة. وتلقي والتعامل مع حالات التصعيد المتعلقة بالنزاهة العلمية من جهات خارج المملكة أو مرفوعة بطلب تصعيد من رؤساء الجهات البحثية في المملكة. والنظر في قضايا النزاهة العلمية التي تمس سمعة الوطن وتزعزع صورة البحث العلمي الناتج من المملكة أو الذي شاركت المملكة في إنتاجه ومخاطبة النيابة العامة لحالات النزاهة العلمية التي يثبت مساسها بسمعة الوطن وناتجة من سلوك بحثي غير لائق وتتطلب اتخاذ إجراءات أو عقوبات لم تنص عليها هذه السياسة.
ومخاطبة الجهات البحثية التي تمت فيها عمليات التعدي على مبادئ النزاهة التي نصت عليها هذه السياسة، وذلك للتقصي في حالة التظلم أو.....
لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه
هذا المحتوى مقدم من صحيفة عكاظ
