تدخل السوق السعودية الأسبوع الجاري وسط اتجاهات متباينة؛ فمن جانب ثمة حالة من التفاؤل الذي يغذيه الأداء الإيجابي في الجلسات الخمس الأخيرة، والارتفاعات المتزامنة لأسعار النفط.

على الجانب الآخر، تظل المخاوف قائمة من عمليات جني أرباح مع الوصول إلى مستوى المقاومة الرئيسي عند 12100 نقطة خاصةً وأن السوق تاريخياً لا تستمر في الصعود لأكثر من 6 جلسات متتالية إلا في حالات نادرة، بالإضافة إلى الضغوط التي قد تواجهها قطاعات الأسمنت والبتروكيماويات والمرافق العامة بعد الزيادات الأحدث في أسعار اللقيم من جانب شركة "

ستعول السوق السعودية على قطاعي الطاقة والبنوك خلال الأسبوع الجاري، مدفوعة بتحسن أسعار النفط وقوة الدولار، مع اقتراب تنصيب الرئيس الأميركي دونالد ترمب.

ترقب تجاه قطاع الأسمنت

كما ستشهد ترقباً بين المستثمرين تجاه قطاع الأسمنت والذي تصدرت خسائره مشهد السوق السعودية خلال تعاملات الخميس الماضي، بعدما كشفت الشركات عن تأثير رفع أسعار الديزل على تكاليف المبيعات.

الزيادة التي طالت أغلب الشركات السعودية العاملة في قطاعات الأسمنت والبتروكيماويات والأغذية، تراوح أثرها بين 1% تقريباً إلى نحو 14% في حدها الأقصى من تكاليف الإنتاج. لكن يظل تمرير تلك التكاليف إلى المستهلك النهائي هو التحدي أمام إدارات تلك الشركات، فضلاً عن الخطط المرتقبة من جانبها لتحييد الأثر عبر تحسين كفاءة استخدام الطاقة.

يأتي ذلك، حيث كشفت عدد من الشركات لـ "تداول" عن عملها ضمن "برنامج تنافسية القطاع الصناعي" على تطوير ورفع كفاءة استخدام الطاقة. ويتيح البرنامج تمويلاً ميسراً للشركات الساعية لتحسين كفاءة الطاقة ضمن خطط هيكلة القطاع ورفع الدعم.

قال محللون تحدثوا لـ "الشرق"، إن رد فعل الأسهم في قطاعات البتروكيماويات والأسمنت والأغذية -والتي جاءت أغلبها سلبية- "مؤقت"، وأشاروا إلى أن القرار يأتي ضمن مخطط تعلمه الشركات منذ إطلاق برنامج تنافسية القطاع الصناعي قبل عامين.

"قطاع البتروكيماويات يعاني من مشاكل في جانب الطلب بشكل أساسي، ولا يمكن لزيادة في التكاليف بنحو 1% أن تكون هي المؤثر الأكبر على نتائج أعمال الشركات، وفي حال تحسن الطلب وسياسات الشركات في استخدام وتنويع.....

لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه

هذا المحتوى مقدم من اقتصاد الشرق مع Bloomberg