أنهى القطاع غير النفطي في المملكة العربية السعودية عام 2024 على أداء قوي، إذ أظهرت البيانات تحسناً ملحوظاً في ظروف الأعمال بفضل ارتفاع كبير في الطلبات الجديدة.

وأسهم الطلب المحلي القوي وزيادة الصادرات في تسجيل أسرع وتيرة لنمو المبيعات الإجمالية خلال عام، ما انعكس إيجابياً على النشاط التجاري.

وكشفت البيانات الصادرة اليوم الأحد، أن مؤشر بنك الرياض السعودي لمديري المشتريات، الذي يقيس متوسط أداء الطلبات الجديدة والإنتاج والتوظيف ومواعيد تسليم الموردين والمخزون، سجل 58.4 نقطة في ديسمبر كانون الأول 2024.

ورغم تراجعه بشكل طفيف عن مستوى 59 نقطة المسجل في نوفمبر تشرين الثاني، فإنه ظل أعلى بكثير من عتبة النمو 50 نقطة التي حافظ عليها منذ سبتمبر أيلول 2020.

وأوضحت الشركات غير النفطية أن الظروف الاقتصادية القوية وحملات التسويق الفعّالة أسهمت في تحقيق أعلى معدلات نمو للطلبات الجديدة خلال 12 شهراً، إذ أبلغ نحو 40 في المئة من الشركات عن زيادات كبيرة، خاصة في قطاعَي الجملة والتجزئة.

وفي هذا السياق، ذكر خبير اقتصادي أول في بنك الرياض، نايف الغيث، أن الأداء الإيجابي للقطاع يعكس نجاح الخطوات التي تحققت ضمن رؤية 2030 لتنويع الاقتصاد، قائلاً «اختتم القطاع الخاص غير النفطي عام 2024 بمؤشر مديري مشتريات قوي، ما يؤكد مرونة القطاع وقدرته على تحقيق النمو المستدام».

وأضاف الغيث أن هذه الزيادة مدعومة بتوسع الصادرات التي سجلت أعلى مستوى منذ 17 شهراً، نتيجة الابتكارات في المنتجات والعلاقات القوية مع العملاء الدوليين.

نمو يتحدى التضخم

رغم استمرار ضغوط التضخم على تكاليف الإنتاج خلال شهر ديسمبر نتيجة الطلب المتزايد على مستلزمات الإنتاج في السعودية، ساعد تباطؤ وتيرة خلق الوظائف الجديدة في تخفيف ضغوط الأجور.

وفي هذا الصدد قال الغيث، «رغم ارتفاع تكاليف المواد، فقد ساعدت المنافسة القوية واستراتيجيات التسعير المرنة في الحد من تأثير التضخم، كما أن الزيادات في تكاليف الأجور جاءت أقل حدة، ما أسهم في الحفاظ على التوازن».

وأشار الغيث إلى أن بعض الشركات اتجهت لتخفيض الأسعار لمواجهة المنافسة الشديدة والتخلص من المخزون، ما أدى إلى تباطؤ طفيف في معدلات التضخم على المنتجات.

التوقعات المستقبلية

عبّرت الشركات عن تفاؤلها تجاه المستقبل، إذ وصلت توقعات النمو إلى أعلى مستوياتها خلال تسعة أشهر.

وأكد الغيث أن «القطاع الخاص غير النفطي ماضٍ في تحقيق مستهدفات رؤية 2030، التي تهدف إلى تقليل الاعتماد على النفط وتعزيز النمو الاقتصادي المستدام».

ومع استمرار تحسن ظروف الأعمال وزيادة الطلب، يُتوقع أن ينمو الناتج المحلي الإجمالي غير النفطي بأكثر من أربعة في المئة خلال عامَي 2024 و2025، ما يمهد الطريق لازدهار اقتصادي طويل الأجل، بحسب الغيث.

هذا المحتوى مقدم من منصة CNN الاقتصادية