اختتم اقتصاد القطاع الخاص غير المنتج للنفط في السعودية عام 2024 على نحو قوي، حيث تحسنت ظروف العمال بشكل ملحوظ، مدفوعة بزيادة كبيرة في الطلبات الجديدة.

وبفضل الطلب المحلي المرتفع وتعزيز الصادرات، ارتفع حجم المبيعات الإجمالية بأسرع وتيرة في 12 شهرا، مما أدى إلى ارتفاع قوي في النشاط التجاري والمخزون.

وظل التضخم في التكاليف حادا في شهر ديسمبر/كانون الأول بسبب الطلب القوي على مستلزمات الإنتاج، على الرغم من أن تراجع خلق فرص العمل ساعد في تخفيف ضغوط الرواتب، كما ارتفعت أيضا أسعار المنتجات، لكن معدل التضخم تباطأ بسبب المنافسة الشديدة والجهود المبذولة للتخلص من المخزون، وفقا لمسح رسمي نشرت نتائجه اليوم الأحد.

وانخفض مؤشر مديري المشتريات المعدل لحساب عوامل موسمية لبنك الرياض إلى 58.4 في ديسمبر/كانون الأول من أعلى مستوى له في 17 شهرا عند 59.0 في نوفمبر/تشرين الثاني.

وعلى الرغم من الانخفاض، ظل مؤشر مديري المشتريات الرئيسي أعلى بكثير من مستوى 50.0 الذي يشير إلى النمو.

وواصلت الطلبيات الجديدة الارتفاع، مسجلة بذلك الشهر الخامس على.....

لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه

هذا المحتوى مقدم من قناة العربية - الأسواق