تدرس حكومة تصريف الأعمال في
الوزير أفاد في رد مكتوب على أسئلة "الشرق" أن حكومة تصريف الأعمال لاحظت أن أكثر من 70% من شركات القطاع العام ذات الطابع الاقتصادي "خاسرة"، رغم "أنها تقدم خدمات حصرية للدولة مثل شركة الكهرباء وشركات معامل الدفاع"، مؤكداً أن الحكومة "تعمل على إصدار قوانين استثمار لجذب الاستثمارات الأجنبية إلى سوريا".
تصريحات أبازيد تعطي لمحة أولية عن التوجه الاقتصادي في سوريا بعد سقوط نظام بشار الأسد، وتعد خطوة في الاتجاه المعاكس لما كان عليه النموذج الاشتراكي الذي اعتمده النظام السابق.
ومنذ سقوط النظام أواخر العام الماضي، بدأت حكومة تصريف الأعمال بعرض بعض رؤاها بشأن الاقتصاد. ظهر ذلك في تصريحات قائد الإدارة الجديدة في سوريا أحمد الشرع، إذ اعتبر في مقابلة تلفزيونية مؤخراً أن بلاده تحتاج إلى بنية اقتصادية على الطريقة الحديثة. موضحاً أن البيئة الاقتصادية في سوريا أساسها زراعي ثم صناعي، ثم يأتي قطاع الخدمات والمصارف وغيرها.
وزير المالية تطرق أيضاً في ردّه على أسئلة "الشرق" إلى هذه القطاعات، معتبراً أن عملية إعادة بناء الاقتصاد "معقدة، وقد تمتد لفترات طويلة نسبياً، وتتطلب عدة خطوات وفي عدة جوانب بالتوازي"، خصوصاً مع تراجع الناتج المحلي الإجمالي من 60 مليار دولار قبل عام 2010 إلى "أقل من 6 مليارات دولار في 2024"، على حد قول أبازيد.
بدأت الحكومة بخطوات أولية تهدف لتسيير عجلة الاقتصاد، إذ كلفت ميساء صابرين لتكون أول امرأة تتولى منصب حاكم المصرف المركزي، كما تمت إعادة العمل بأجهزة الصراف الآلي، واستأنفت المطارات الرئيسية في سوريا عملها، وعادت الشاحنات القادمة من الأردن للدخول إلى الأراضي السورية، ما أنعش سعر صرف العملة لتُتداول عند مستويات ما قبل سقوط الأسد.
كما تدرس الحكومة حالياً "زيادة رواتب العاملين في الدولة بهدف رفع الحد الأدنى" بحسب الوزير، الذي لم يفصح عن مصادر تمويل هذه الزيادات، خصوصاً مع تصريحات العديد من المسؤولين في الحكومة الجديدة، والتي تفيد بأنها تسلمت الخزائن الحكومية "خاوية"، في حين نقلت "رويترز" أن احتياطي الذهب في البلاد يبلغ 26 طناً، وهو ما يساوي نحو 2.2 مليار دولار، كما كشفت مصادر الوكالة أن دمشق تملك "مبلغاً نقدياً صغيراً من احتياطيات العملة الصعبة".
تأهيل البنية التحتية
وزير المالية نوّه أيضاً بأنه سيتم التركيز في الفترة المقبلة على "إعادة تأهيل البنية التحتية التي استُنزفت خلال الحرب، والتي تشمل الطاقة، والمواصلات، وشبكات المياه والصرف الصحي، والاتصالات".
خلفت الحرب المستمرة منذ 2011 دماراً كبيراً، إذ تكشف تقارير البنك الدولي والأمم المتحدة عن تكاليف ضخمة لإعادة إعمار سوريا، تتراوح بين 250 و300 مليار دولار.
وقال أبازيد إن العمل على هذه القطاعات "يتطلب أموالاً ومساعدات دولية"، مؤكداً تواصل الحكومة مع "جهات دولية وإقليمية عدة بغرض الحصول على الدعم".
كان وزير الاقتصاد بحكومة تصريف الأعمال.....
لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه
هذا المحتوى مقدم من اقتصاد الشرق مع Bloomberg
