أعلنت وزارة الداخلية الكويتية، أن المرسوم بقانون رقم "114 لسنة 2024" في شأن قانون إقامة الأجانب سيدخل حيز التنفيذ اعتبارا من اليوم الأحد، مشيرة إلى أن القانون سيجوز فيه قبول الصلح.

وسيكون الصلح في حال انتهاء مدة إقامة الأجنبي أو رفض تجديدها وعدم مغادرة الأجنبي البلاد، دفع دينارين عن كل يوم تأخير بالشهر الأول ثم أربعة دنانير بعد ذلك عن كل يوم تأخير، والحد الأقصى لمبلغ الصلح سيكون 1200 دينار.

وينص القانون على أن عدم حصول الأجنبي على ترخيص بالإقامة في البلاد لمن دخل بموجب دخول للإقامة والمتمثلة بسمة دخول للعمل بالحكومة، سيكون مبلغ الصلح بها ديناران عن كل يوم تأخير بالشهر الأول ثم أربعة دنانير بعد ذلك عن كل يوم تأخير وسيكون الحد الأقصى للغرامة بها 1200 دينار، وفقا لصحيفة "الأنباء" الكويتية.

ومثل ذلك دخول.....

لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه

هذا المحتوى مقدم من قناة العربية - الأسواق