علّق وزير الأمن القومي اليميني المتطرف، إيتمار بن غفير، اليوم الأحد، على العقوبات التي صدرت ضده مؤخرًا بشأن تمرده على رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو.

وبحسب القناة 13 الإسرائيلية، فإن العقوبات تشمل الامتناع عن دعم أي مشروع قانون يقدمه حزب بن غفير (عوتسما يهوديت) في الهيئة العامة لـ(كنيست)، وذلك حتى إشعار آخر.

أيديولوجيتنا لن ترتدع

وقال بن غفير: «إن أيديولوجيتنا لن ترتدع أبدًا من العقوبات، وهكذا كان الحال عندما ناضلنا ضد سياسات الحكومة في غزة حتى قبل السابع من أكتوبر/ تشرين الأول 2023».

وأضاف «هكذا كان الحال عندما غيّرنا ظروف اعتقال وسجن الإرهابيين في السجون رغم الاعتراضات، وهكذا كان الحال عندما نفذنا إصلاحات في الشرطة».

وتابع: «هذا هو بالضبط ما يحدث في معركتنا لإقالة للمستشارة القضائية، وهذا هو ما سيكون عليه الحال الآن في النضال ضد الأضرار الجسيمة التي لحقت بمسؤولي الخزانة في شرطة إسرائيل ومصلحة السجون وضد إغلاق مراكز الشرطة ووقف عمل فرق الاستنفار.. سنواصل النضال بلا خوف من أجل شعب إسرائيل».

قانون بن غفير

ويوم الخميس، أصدر قضاة المحكمة العليا الإسرائيلية، قرارا بإلغاء بند في القانون الذي قدمه بن غفير.

ووصفت وسائل إعلام عبرية التعديل المقترح بأنه يوسع من صلاحيات الوزير ويزيد من انخراطه في تحقيقات الشرطة ويمنحه عمليا حق السيطرة عليها على حساب مفوض الشرطة.

وجاء هذا التعديل المقترح ضمن الاتفاقات الائتلافية عند تشكيل الحكومة، وعرف باسم «قانون بن غفير». وفيما يتعلق أيضًا بالبنود الأخرى التي لم يتم استبعادها، شدد القضاة على أن العلاقات بين.....

لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه

هذا المحتوى مقدم من قناة الغد