اعتمدت وزارة العدل وبالتنسيق مع مركز التحكيم الرياضي السعودي المسار الإجرائي لتنفيذ أحكام التحكيم الصادرة عن المركز؛ بصفتها سندات تنفيذية.

ويحقق هذا المسار أحد أهم الضمانات بحصول المتقاضين أمام المركز على حقوقهم عبر تقديمهم طلب تنفيذ أحكام التحكيم الصادرة عن المركز لدى المحكمة المختصة بطريقة سلسة وميسرة؛ بما ينسجم مع أحكام نظام التنفيذ، كما يسهم ذلك في إنفاذ حكم التحكيم الصادر في المنازعات الرياضية أو المنازعات ذات الصلة بالرياضة كعقود الاستثمار الرياضي والرعاية والدعاية والإعلان ونحوها.

ويأتي هذا المشروع في إطار التعاون بين الجهات المعنية؛ بما يحقق المصالح المشتركة ويدعم مستهدفات القطاع الرياضي الذي يشهد نموًا وازدهارًا في ظل دعم القيادة الرشيدة.

وأكد رئيس.....

لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه

هذا المحتوى مقدم من صحيفة المدينة