خلال الأيام الأخيرة الماضية امتلأت مواقع التواصل الاجتماعي ونقاشات المصريين بالحديث عن ضريبة المحمول، الخاصة بفرض ضرائب على أجهزة المحمول المستوردة، ليصبح هذا الموضوع محل اهتمام واسع من قبل المستهلكين، والتجار، والمسؤولين.
ضريبة المحمول
تهدف حكومة المهندس مصطفى مدبولي من خلال فرض ضريبة المحمول إلى تحقيق عدة أهداف، منها تقليل العجز في الميزانية، ودعم الصناعة المحلية، وتشجيع الشركات على تصنيع الأجهزة في السوق المصري بدلًا من الاستيراد.
حالة وحيدة لتجنب دفع الرسوم الجمركية
وليد رمضان، نائب رئيس شعبة الاتصالات والمحمول بالغرفة التجارية، قال إن المواطن هو من سيتحمل دفع الجمارك على الهواتف المحمولة عند عودته من المطار.
وأضاف خلال تصريحات تلفزيونية أنه في حال إدخال هاتف شخصي قادم من الخارج يجب على المواطن إثبات ملكيته له أمام مندوبي مصلحة الجمارك.
وأشار إلى أنه إذا لم يتمكن من تقديم إثبات الملكية خلال 90 يومًا من الوصول، ستصل إليه رسالة تحتوي على قيمة الضريبة المستحقة على الهاتف.
في السياق ذاته قال المهندس محمد إبراهيم، رئيس قطاع التفاعل المجتمعي بالجهاز القومي لتنظيم الاتصالات، إن هناك قوانين خاصة بالجمارك معمول بها في دول العالم كله.
وذكر "إبراهيم"، خلال تصريحات تلفزيونية، إنهم فقط أنشأوا منظومة إلكترونية لتحصيل الضرائب الجمركية على الهواتف المحمولة.....
لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه
هذا المحتوى مقدم من موقع صدى البلد
