يُعد زر "تسجيل المكالمات" في الهواتف المحمولة واحدًا من الخصائص التي قد يستخدمها البعض دون أن يدركوا العواقب القانونية التي قد تنتج عن تفعيل هذه الخاصية.

في ظل التطور التكنولوجي، أصبحت بعض التطبيقات والبرامج الذكية قادرة على تسجيل المكالمات الهاتفية بكل سهولة، مما قد يضع بعض الأشخاص في موقف قانوني حرج ، خاصة وأن ذلك غير مسموح قانونيا.

ورغم أن البعض قد يعتقد أن تسجيل المكالمات أمر عادي في بعض الحالات، إلا أن ذلك يُعد انتهاكًا لخصوصية الأفراد، ويُعرض مرتكبي هذه الأفعال للمسائلة القانونية وفقًا لقانون العقوبات ومنها الحبس والغرامة.

عقوبات تسجيل المكالمات

نصت المادة المادة (309) مكررًا (1) من قانون العقوبات على أن يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنة كل من اعتدى على حرمة الحياة الخاصة للمواطن، بأن ارتكب أحد الأفعال الآتية في غير الأحوال المصرح بها قانونًا، أو بغير رضاء المجني عليه:

أ‌- استرق السمع، أو سجل، أو نقل، عن طريق جهاز من الأجهزة أيًّا كان نوعه: محادثات جرت في مكان خاص، أو عن طريق التليفون.

ب‌- التقط، أو نقل بجهاز من الأجهزة أيًّا كان نوعه: صورة شخص في مكان خاص.

وبناءً على ذلك فإن اختراق الهواتف وأجهزة الحاسوب الخاصة، أمرٌ مجرَّمٌ قانونًا؛ لما فيه من الاعتداء على الحقوق الخاصة والإضرار بالغير وانتهاك الخصوصية، ويستثنى من ذلك ما تَعَيَّن الاطلاع عليه للضرورة التي تدفع الضرر الخاص أو العام؛ طبقًا لما تحدده جهةُ الإدارةِ المخوَّلةُ بذلك قانونًا.

كما نص قانون 175 لسنة 2018 بشأن مكافحة جرائم تقنية المعلومات "جرائم الانترنت" على الحبس والغرامة لكل من يرتكب جريمة اختراق البريد الإلكترونى أو اختراق موقع خاص بأحد الأشخاص.

ونصت المادة 18 من القانون على.....

لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه

هذا المحتوى مقدم من موقع صدى البلد