فرح عطيات عمان باتت ضرورة سحب مشروع القانون المؤقت لتنظيم المدن والقرى والأبنية رقم (79) لعام 1966، وإجراء تعديلات عليه من الحكومة أمراً ملحاً في ظل المستجدات التي طرأت على قطاع الإدارة المحلية.

فالقانون الذي ما يزال حبيس أدراج مجلس النواب منذ نحو 22 عاماً تقريباً، والذي مر على ثمانية مجالس نيابية دون نقاشه، كانت توصيات اللجنة الملكية لتحديث المنظومة السياسية بشأن الإدارة المحلية، الصادرة عام 2021، أكدت على أهمية تعديله بهدف تحقيق رؤية اللامركزية المنشودة".

وهنالك ست وثائق معدلة للقانون تتواجد حاليا على طاولة اللجنة الإدارية النيابية، إلى جانب مشاريع قوانين أخرى، يستوجب العمل على اتخاذ القرار بشأنها، وضمان مرورها بمراحلها الدستورية اللازمة لإقرارها بشكلها النهائي.

وأكد رئيس اللجنة الإدارية النيابية النائب محمد الغويري لـ"الغد"، على "أن القانون المؤقت يتطلب إجراء تعديلات عليه؛ لأن هنالك العديد من القوانين المعمول بها حالياً، والتي أقرت على مدار الـ20 عاماً ماضية، والتي تتعارض مع بعض بنوده".

ولفت إلى "أن الحكومة من تطلب سحب مشروع القانون المؤقت المحال لمجلس النواب، الا أن "الإدارية" ستجري حديثاً ودياً معها، ومن باب التشاركية لحثها على تلك.....

لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه

هذا المحتوى مقدم من صحيفة الغد الأردنية