عبدالرحمن الخوالدة عمان - مع توارد الانباء عن تطلع عدد من الشركات العالمية الكبرى الراغبة في الاستثمار في سورية لا سيما في مجالات إعادة الاعمار، في افتتاح مكاتب لها في الأردن واتخاذ المملكة مقرا لها لتسيير أنشطتها الاستثمارية المتطلعة إلى ممارستها في سورية، دعا خبراء الحكومة إلى تقديم تسهيلات تنافسية لاستقطاب أكبر عدد من هذه الشركات إلى السوق الأردنية.

كما دعا هؤلاء إلى تعزيز تشريعات ريادة الاعمال والاستثمار المحلية، وتقديم حوافز إضافية للشركات التي لديها رغبة في دخول الأردن لغاية الاستثمار في سورية وذلك من خلال تقديم اعفاءات ضريبية وجمركية لها في حال اقامة مقار لها في الأردن، وتقديم المزيد من الحزم التحفيزية لها في حال تشغيلها للأردنيين، عدا عن امكانية معاملتها معاملة الشركات المحلية في بعض المزايا في حال ما كان لها مساهمة جزئية في التنمية الاقتصادية المحلية.

وأكد الخبراء أن وجود شركات إقليمية وعالمية في الأردن كنقطة انطلاق إلى سورية ودول المنطقة، من شأنه ان يعزز النمو الاقتصادي للمملكة ويحقق فوائد اقتصادية متعددة على كافة القطاعات، ما يجعل الأردن مركزا استثماريا جاذبا في المنطقة يشجع المزيد من الشركات على الاستثمار في السوق الأردني ويفتح آفاقا جديدة للتعاون مع الدول الراغبة في إعادة إعمار والاستثمار في سورية.

وأدت الحرب وحالة القتتال الداخلي التي عاشتها سورية على مدار الـ13 عاما الماضية إلى دمار كبير للبنية التحتية والخدمية ولقطاع الاسكان في البلاد، ومع تغير المشهد السياسي في سورية، تتطلع العديد من الدول والشركات العالمية الكبرى إلى الظفر بعقود إعادة الاعمار والاستثمار داخلها.

ومع عدم توفر إحصاء دقيق لكلفة إعادة الإعمار المتوقعة، قدرت هيئات ومؤسسات عدة بعضها تابع للأمم المتحدة في عام 2018 حاجة سورية إلى نحو 300 مليار دولار لتتمكن من إعادة بناء البنية التحتية والخدمية اللازمة.

وقال مدير عام جمعية رجال الأعمال الأردنيين طارق حجازي إن وجود شركات إقليمية وعالمية في الأردن ليكون نقطة انطلاق إلى سورية ودول المنطقة يعزز النمو الاقتصادي للمملكة ويحقق فوائد اقتصادية متعددة على كافة القطاعات.

وأضاف أن وجود شركات إقليمية وعالمية في الأردن يعزز البيئة الاستثمارية للمملكة بحيث تصبح الوجهة الأولى في المنطقة للاستثمارات العالمية ويجذب المزيد من المستثمرين المحليين والأجانب مما يرفد القطاعات الاقتصادية ويعزز من تنوعها، أيضا يخلق فرص عمل جديدة ويطور المهارات التقنية والابتكار للشباب الأردني، بالإضافة إلى ارتفاع الاحتياطيات العملة الأجنبية في القطاع المالي للمملكة، وتعزيز وتقوية العملة المحلية".

وأكد حجازي أن الأردن يسعى بشكل واضح إلى مد جسور التعاون الاقتصادي والتجاري والاستثماري مع كافة الدول بما يعود بالمنفعة الاقتصادية على الأردن وسورية، مؤكدا أن هناك فرصا اقتصادية كبيرة للبلدين يمكن البناء عليها وتطويرها، بما يحقق المصالح الاقتصادية المشتركة التي يمكن ان تعزز من النمو الاقتصادي لديهما وايضا في المنطقة.

ودعا حجازي الحكومة إلى العمل على تقديم التسهيلات الضريبية للمستثمرين في كافة القطاعات الاقتصادية خاصة في قطاع الطاقة والصناعة وتكنولوجيا المعلومات وغيرها من القطاعات التي تشهد تنافسية عالية على.....

لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه

هذا المحتوى مقدم من صحيفة الغد الأردنية