سلط رئيس مجلس النواب الأميركي مايك جونسون الذي أُعيد انتخابه مؤخراً، الضوء اليوم الأحد على خططه وخطة الرئيس المنتخب دونالد ترامب لإقرار حزمة ميزانية «كبيرة وضخمة» من خلال الكونغرس، وقال إنه يهدف إلى وضعها على مكتب ترامب بحلول نهاية أبريل.
وقال جونسون خلال مقابلة على قناة «فوكس نيوز»، إنه يتعين على كل شيء أن يتحرك بالترتيب الصحيح، «وعلى طول الطريق، أعتقد أننا سنواصل تحرك هذه الإجراءات في الاتجاه الصحيح وفي الوقت المحدد، وإذا حدث ذلك، فسوف نخرجه (مشروع القانون) من مجلس النواب في أوائل أبريل نيسان، ربما في 3 أبريل، ثم ننقله إلى مجلس الشيوخ».
وفي أسوأ السيناريوهات، قال ترامب إنه سيكون لديه مشروع قانون جاهز للتوقيع عليه بحلول يوم الشهداء (آخر يوم اثنين من شهر مايو آيار)، بحسب بوليتيكو.
وقال جونسون لبارتيرومو إن هدفه هو أن يتناول مشروع القانون أيضاً سقف الدين، لكن هذا لا يعني أن الجمهوريين يخططون لإنفاق ما يصل إلى الرقم الجديد.
خطط ترامب
كشف جونسون عن خططه وخطط ترامب للجمهوريين في مجلس النواب في اجتماع عقد يوم السبت، إن الحزمة الضخمة التي تجمع بين أولويات ترامب بشأن الهجرة وتأمين الحدود وكذلك بشأن الإصلاح الضريبي والطاقة، ليست مهمة سهلة بالنسبة للحزب الجمهوري في مجلس النواب الذي يعمل حالياً بأغلبية 219-215.
ودعا كبار الجمهوريين، بمن في ذلك زعيم الأغلبية في مجلس الشيوخ جون ثون والسناتور ليندسي جراهام (جمهوري من كاليفورنيا) ونائب رئيس موظفي البيت الأبيض القادم للسياسة ستيفن ميلر، إلى استراتيجية من مشروعين، إذ أقر الحزب الجمهوري أولاً مشروع قانون تصاريح الحدود والطاقة قبل الانتقال إلى الإصلاح الضريبي.
ولم يتوصل زعماء الحزب الجمهوري بعد إلى خطة لسقف الدين قبل يونيو حزيران، ولكنهم يدرسون تناول هذه المسألة في حزمة المصالحة الضخمة، حسب ما ذكرت صحيفة بوليتيكو يوم السبت، وسوف تشكل هذه الخطوة مهمة سياسية كبرى مع اقتراب الموعد النهائي لسداد الديون في يونيو حزيران.
مشروع القانون الموحد
إن فكرة مشروع القانون الموحد يمكن أن تستخدم مع مشاريع قوانين الإنفاق؛ والأهم من ذلك أنها تسمح لمجلس الشيوخ بإقرار مشروع قانون بأغلبية بسيطة، ما يتجنب احتمالية عرقلة إقراره في هيئة منقسمة الآن بنسبة 53 إلى 47، ولكن في بعض الأحيان، يكون الأمر محل خلاف حول الأشياء التي تندرج ضمن بنود الميزانية في مشروع قانون معين والتي لا تندرج ضمن هذه البنود.
وقال ثون، متحدثاً يوم الأحد على شبكة سي بي إس، إن المصالحة لن تغطي جميع القضايا -«هناك عدد من القضايا حيث يتعين علينا الحصول على 60 صوتاً»- لكنه أشار إلى أن الديمقراطيين استخدموا هذا التكتيك لتمرير التشريعات خلال سنوات بايدن.
ومع ذلك، أعرب جونسون عن تفاؤله بشأن استراتيجية مشروع القانون الموحد.
وقال «هناك الكثير من المزايا في ذلك»، وأضاف «يمكننا أن نجمع كل ذلك معاً في تصويت واحد كبير بالموافقة أو الرفض، وهو ما قد ينقذ البلاد، حرفياً، لأن هناك العديد من العناصر التي تتألف منها، وسوف يمنحنا ذلك مزيداً من الوقت للتفاوض على ذلك وإنجازه على النحو الصحيح».
وسارع أعضاء مجلس الشيوخ الجمهوريون، يوم الأحد، إلى تقديم الدعم لخطة مشروع القانون الموحد التي اقترحها ترامب وجونسون، بمن في ذلك رئيس لجنة المساعدات بمجلس الشيوخ السناتور بيل كاسيدي (جمهوري من لويزيانا) والسيناتور جيم بانكس (جمهوري من إنديانا) الذي أدى اليمين الدستورية مؤخراً.
«إن الفارق ضئيل للغاية»، هكذا صرح كاسيدي للمذيعة جاكي هاينريش في برنامج «فوكس نيوز صنداي»، وأضاف «ولذا يتعين علينا أن نحقق النتيجة الصحيحة، وأعتقد أنه بعد أن نظروا إلى الأصوات التي حصلوا عليها في مجلس النواب، فإنهم يرون أن هذه هي أفضل طريقة لتحقيق النتيجة، ولن أجادل مايك جونسون، فأنا أعتقد أنه يقوم بعمل رائع».
إعادة انتخاب مايك جونسون
قال بنكس إن إعادة انتخاب جونسون لمنصب رئيس مجلس النواب أثبتت أن كتلة الجمهوريين المنقسمة في مجلس النواب قادرة على الاتحاد بشأن قضايا رئيسية مثل المصالحة.
وقال لشبكة CNN «بالنسبة لي، هذه علامة إيجابية على أن الجمهوريين في مجلس النواب متحدون خلف دونالد ترامب وأجندته».
«إنهم يسمعون من أنصارنا في الوطن، يتعين علينا أن ننجز هذه المهمة، وأن نؤمن الحدود، وأن نجعل جيشنا يركز على الفوز وخوض الحروب وأن يكون قوياً مرة أخرى، وأن نجعل التخفيضات الضريبية المفروضة على الأسر العاملة دائمة».
هذا المحتوى مقدم من منصة CNN الاقتصادية
