أكد وزير المالية السوري محمد أبازيد، الأحد، أن الحكومة ستزيد رواتب العديد من موظفي القطاع العام 400% الشهر المقبل بعد استكمال إعادة الهيكلة الإدارية للوزارات لتعزيز الكفاءة والمساءلة، واستعادة الأصول السورية المجمدة في الخارج.

تقدر كلفة زيادة الرواتب بنحو 1.65 تريليون ليرة سورية نحو 127 مليون دولار بسعر الصرف الحالي، وستُمول من خزانة الدولة الحالية ومساعدات إقليمية واستثمارات جديدة والجهود الرامية إلى فك تجميد الأصول السورية الموجودة حالياً في الخارج.

شاهد أيضاً: وزير التجارة الداخلية وحماية المستهلك في سوريا لـ CNBC عربية: تطبيق زيادة الرواتب بـ 400% خلال أيام قبل الـ 15 يناير أو مطلع فبراير بحد أقصى

بهذا الشأن، قال الوزير لرويترز إن هذه هي "الخطوة الأولى باتجاه الحل الإسعافي للواقع الاقتصادي في البلد"، مضيفاً أن رواتب موظفي القطاع العام هذا الشهر ستصرف هذا الأسبوع.

وتشكل هذه الإجراءات جزءاً من استراتيجية أوسع للحكومة المؤقتة الجديدة في سوريا لتحقيق الاستقرار في اقتصاد البلاد بعد صراع وعقوبات امتداً لنحو 13 عاماً.

وقال أبازيد "الحد الأعلى لرواتب الموظفين 25 دولاراً... فهذا عندنا شيء دل على أنه غالب العاملين في القطاع.....

لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه

هذا المحتوى مقدم من قناة CNBC عربية