تداول قصة التعديل الوزاري لأزمة أردنية تقليدية، أفرزها واقع سياسي طويل لا قواعد منهجية له، ويتم إصلاحه منذ عامين.
وهذا يعني، أن اللازمة قيد الإصلاح أيضا ومفهوم التعديل بات خاضعا بحد ذاته إلى التعديل.
قبل أحداث السابع من أكتوبر بكل ما أنتجه من تداعيات ضخمة، وقبل الأحداث الأخيرة في سورية بكثير وهناك نية إصلاح جذري للدولة التي دخلت مئويتها الثانية بامتياز رغم كل التحديات الخارجية والداخلية، بل إن كل التحديات التي مرت بها الدولة الأردنية في تاريخ مسيرتها قبل مائة عام كانت اختبارات صدمة اجتازها الأردن وصقلت فيه مهارة إدارة الأزمات وتحويل ما يمكن منها إلى فرص تقدم.
وكل رهانات سقوط الدولة سقطت بأصحابها في النهاية.
الإصلاح السياسي والإداري والاقتصادي مسارات متوازية تماما، والعمل عليها يتطلب قبل الجهد وعيا كافيا، وهذا يعني أن المسؤولية مشتركة على الجميع في الدولة، وليس حكرا على مؤسسة أو سلطة محددة، مما يعني حضور حد من التفاهمات بين أركان الدولة جميعا، والمواطن الواعي لحقوقه كما الواجبات عليه.
في موضوع التعديل الوزاري تحديدا، فهو جزئية يجب الوقوف عندها كمؤشر يعكس نية الإصلاح.
التعديل حسب معايير المنهج الإصلاحي الجاري الآن- يجب أن يتسق مع "مشروع" الحياة الحزبية أولا، وخطة الإنقاذ الاقتصادي ثانيا، ثم تأتي عوامل مثل استعادة المصداقية للمؤسسات الرسمية وثقة المواطن بالحكومات، وإصلاح إدارات الدولة لتتماهى مع كل الجديد في العالم والإقليم من حولنا بدون أي ارتباك في.....
لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه
هذا المحتوى مقدم من صحيفة الغد الأردنية
