من جديد، يشرع مجلس النواب العشرون، كما حال مجالس نيابية سابقة، بمناقشة مشروع قانون الموازنة العامة للدولة عن السنة المالية 2025 وتوصيات اللجنة المالية النيابية التي أوصت بدورها بزيادة رواتب العاملين والمتقاعدين في القطاعين المدني والعسكري.
الاختلاف أن نواب المجلس الجديد وخاصة الجدد منهم، والذي جاء نوابه، وفق قانون انتخاب جديد تضمن كوتة للأحزاب قوامها 41 مقعدا من أصل 138 مقعدا يتعين عليهم الوقوف مجددا على منبر المجلس بعد أقل من شهر من وقوفهم الأول خلال مناقشات الثقة بالحكومة، وهذا الوقوف يتعلق بالمالية العامة للدولة، والدَّين العام وفوائده وغيره من مشاريع تنموية تتعلق بالدولة وماليتها.
المؤمل، أن تختلف المناقشات هذه المرة عن مناقشات سابقة مارستها مجالس نيابية كانت وقتها تُشبع الحكومة نقدا وخلافه، ثم تفوز الحكومة بالإبل، حيث كان النواب يستثمرون منبر مجلسهم بمطالبات خدمية غير متناهية، تحتاج لموازنات سنوات مجتمعة، دون أن يقدموا رؤى واضحة وخطة عمل لآليات سداد الدين، وطرق تخفيض المديونية، وإقامة مشاريع تعود بالنفع إيجابا على الدولة ومواطنيها تساهم في الحد من الفقر والبطالة.
عمليا، لا نريد كلمات نارية وكفى، وإنما نأمل الاستماع لخطابات متوازنة تتضمن خريطة طريق ورؤية واضحة للتعامل مع الدين وعجز الموازنة، وسبل تأمين زيادة الموظفين والمتقاعدين المدنيين والعسكريين من خلال تخفيض النفقات.
«مالية النواب» بدورها قدمت ملاحظاتها ورؤيتها حول مشروع القانون ورفعتها إلى المجلس الذي سيشرع بالمناقشات، والنواب بدورهم عليهم التعامل مع تلك التوصيات بما يضمن ضمان تنفيذها ومتابعتها، وعدم جعلها حبرا على ورق.
بدورهم فإن كتل المجلس النيابي الذين يمثلون أحزابا سياسية مطلوب منهم تقديم مطالعات عميقة بعيدة عن المطالب الجهوية والمناطقية والتركيز.....
لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه
هذا المحتوى مقدم من صحيفة الغد الأردنية
