لم يمر وقت طويل بين نقاشات مجلس النواب لمضامين البيان الوزاري لحكومة الدكتور جعفر حسان نهاية شهر نوفمبر الماضي وقانون مشروع الموازنة العامة للدولة مطلع العام الحالي، وليس هناك من هامش كبير بين خطة عمل الحكومة كما عبر عنها البيان الوزاري، وبين برنامج الحكومة كما عبرت عنها الموازنة، فإذا كان لا بد من النقاش فسنسمع بالتأكيد تكراراً لمعظم الأفكار التي تم التعبير عنها خلال مناقشة البيان الوزاري، ليس من فقر في الأفكار بل بسبب محدودية القضايا التي يدور حولها النقاش، وخاصة طريقة تحصيل الإيرادات، وطريقة صرف النفقات، وما بينهما من عجز دائم متكرر، ومديونية آخذة في الزيادة الطردية من عام إلى عام!
لا بأس بمزيد من النقاش، والحكومة في العادة تكون مهيأة للاستماع مجبرة أو مختارة لمداخلات النواب والأعيان، وقبل ذلك الاطلاع على تقرير اللجنتين الماليتين لمجلسي النواب والأعيان، وتحضر نفسها للالتقاء معهما عند نقطة معينة هي في العادة تحت عنوان (ليس بالإمكان أفضل مما كان) ولكن تلك النقاشات في مجملها هي تعبير عن طبيعة العلاقة القائمة بين السلطتين التشريعة والتنفيذية، مع الأخذ في الاعتبار نوعية النقاش ومدى جديته وعمقه وغاياته.
منذ أن دخلنا عملية التحديث السياسي التي أنجبت قانوني الانتخاب والأحزاب الجديدين، وخلصت في مرحلتها الأولى إلى مجلس نواب تشارك فيه أحزاب وطنية برامجية بدأنا نشهد مرحلة جديدة من الممارسة الحزبية والسياسية التي يفترض أن يتم التعبير عنها بقوة تحت قبة البرلمان بتشكيلته الجديدة، حيث يتحدث ممثلو الأحزاب على أساس مرجعية متفق عليها حزبياً تستند إلى إستراتيجية موضوعة، وخطط.....
لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه
هذا المحتوى مقدم من صحيفة الغد الأردنية
