لمح وزير المالية في
تصريحات الوزير التي جاءت مع لميس الحديدي في برنامج "كلمة أخيرة"، تتوافق مع ما كشفه مسؤول حكومي في أكتوبر الماضي، إذ أشار في تصريحات لـ"الشرق"، إلى أن الحكومة تعمل على إعداد حزمة اجتماعية جديدة تضمن زيادة الأجور للعاملين بالدولة، وأيضاً زيادة قيمة المعاشات الشهرية بما لا يقل عن 15%، فضلاً عن زيادة عدد المستفيدين من برنامج دعم الفقراء "تكافل وكرامة" مع رفع قيمته النقدية.
خصصت الحكومة المصرية 575 مليار جنيه لأجور الموظفين في العام المالي 2024-2025 وهو ما يمثل 10.4% من إجمالي الاستخدامات، وفق بيانات الموازنة. فيما خُصص 41 مليار جنيه لدعم برنامج "تكافل وكرامة"، الذي يبلغ عدد المستفيدين منه قرابة 21 مليون مواطن يمثلون 5.2 مليون أسرة، بحسب بيانات وزارة التضامن الاجتماعي.
وبالتزامن مع رفع أسعار العديد من الخدمات الحكومية والتي أثرت على معدلات التضخم، طبقت مصر حزمتين لتخفيف الأعباء المعيشية عن المواطنين بقيمة 240 مليار جنيه، الأولى كانت في سبتمبر 2023، حيث وجه الرئيس عبد الفتاح السيسي الحكومة إلى زيادة علاوة غلاء المعيشة الاستثنائية لموظفي القطاع العام لتصبح 600 جنيه، بدلاً من 300 جنيه، وبزيادة الحد الأدنى للدخل للدرجة السادسة، ليصبح 4 آلاف جنيه، بدلاً من 3500 جنيه، ثم في فبراير الماضي قررت الحكومة رفع الحد الأدنى للأجور 50% ليصل إلى 6 آلاف جنيه شهرياً.
خفض الدين الخارجي
أعرب الوزير عن قلقه من حجم الدين الخارجي للبلاد البالغ 152 مليار دولار، ولكنه تعهد بخفضه بنحو ملياري دولار سنوياً، "بحيث نقترض سنوياً أقل مما نسدد"، وفق تصريحاته.
ولفت أيضاً إلى أن وجود ديون واجبة السداد هذا العام على أجهزة الدولة قيمتها 16 مليار دولار، بالإضافة إلى ديون أخرى، مشيراً إلى أن 80% من هذه الديون ستسدد عبر موارد حقيقية وإضافية، و20% من خلال الاقتراض الميسر من المؤسسات الدولية، كاشفاً أن البلاد تستهدف طرح إصدارات دين جديدة بقيمة 3 مليارات دولار في الأسواق العالمية خلال النصف الأول من 2025، عبر مجموعة من الإصدارات التي تخاطب شريحة واسعة من المستثمرين.
وأوضح أيضاً أن شركات الدولة والأجهزة السيادية، من بينها هيئة المجتمعات العمرانية، ستسدد الضرائب للموازنة العامة للدولة بداية من العام المالي الجاري، إسوة بالقطاع الخاص، متوقعاً "حصيلة كبيرة من ضرائب هذه الشركات". ولفت أيضاً إلى أن "شركة العاصمة الإدارية للتنمية العمرانية" تسدد بالفعل الضرائب للخزانة العامة، حيث سددت 20 مليار جنية العام الماضي.
العلاقة مع صندوق النقد
في نهاية ديسمبر الماضي، توصل "صندوق النقد" إلى اتفاق مع مصر بشأن المراجعة الرابعة لبرنامج الدعم الموسع بقيمة 8 مليارات دولار، ما يتيح للقاهرة الحصول على الشريحة، شرط موافقة المجلس التنفيذي للصندوق.
التزمت مصر في اتفاقها مع الصندوق، بـ"تنفيذ حزمة إصلاحات تهدف إلى زيادة نسبة الإيرادات الضريبية إلى الناتج المحلي الإجمالي بمقدار 2% من الناتج المحلي الإجمالي على مدار العامين المقبلين، مع التركيز على إلغاء الإعفاءات، بدلاً من زيادة معدلات الضرائب"، وفقاً لما جاء في بيان صندوق النقد عند إتمام المراجعة الرابعة.....
لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه
هذا المحتوى مقدم من اقتصاد الشرق مع Bloomberg
