تعتزم الحكومة المؤقتة السورية رفع رواتب موظفي القطاع العام 400% اعتبارا من الشهر المقبل، بعد استكمال إعادة الهيكلة الإدارية للوزارات لتعزيز الكفاءة والمساءلة.

وزير المالية السوري محمد أبازيد، أعلن أن زيادة الرواتب تتطلب تمويلا بقيمة تقدر بـ 1.65 تريليون ليرة سورية "127 مليون دولار"، سيتم تمويلها من الخزانة الحالية إلى جانب مساعدات إقليمية واستثمارات جديدة، وجهود دولية مستمرة لفك تجميد الأصول السورية في الخارج.

تهدف هذه الإجراءات إلى مواجهة الأزمة الاقتصادية التي تمر بها سورية منذ سنوات، وذلك بسبب الصراع والعقوبات الغربية المشددة، وغيرها من العوامل مثل شح العملة وضياع الموارد النفطية في شمال شرق البلاد.

يذكر.....

لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه

هذا المحتوى مقدم من صحيفة الاقتصادية