وافق وزير المالية السعودي، محمد الجدعان، على خطة الاقتراض السنوية لعام 2025، وذلك بعد مصادقة مجلس إدارة المركز الوطني لإدارة الدين.
وحددت خطة الاقتراض السنوية، وفقاً لبيان صادر عن المركز الوطني لإدارة الدين السعودي، الأحد، الاحتياجات التمويلية المتوقعة للعام الحالي بمبلغ 139 مليار ريال، بهدف تغطية العجز المتوقع في الميزانية العامة للدولة عام 2025، والمقدر بـ101 مليار ريال، وفقاً لبيان وزارة المالية حول الميزانية العامة، إضافة إلى سداد مستحقات أصل الدين بقيمة 38 مليار ريال.
كما استعرضت خطة الاقتراض السنوية، أهم تطورات الدين العام لعام 2024، ومبادرات أسواق الدين المحلية، إلى جانب خطة التمويل لعام 2025 ومبادئها التوجيهية، مع تقديم تقويم لإصدارات برنامج صكوك المملكة المحلية بالريال، بحسب وكالة الأنباء السعودية.
وتسعى السعودية في خطة الاقتراض السنوية، خلال العام الجاري إلى مواصلة تنويع قنوات التمويل المحلية والدولية لتلبية الاحتياجات التمويلية بكفاءة، من خلال إصدار أدوات دين سيادية بأسعار عادلة، في إطار أسس مدروسة لإدارة المخاطر، بحسب بيان المركز الوطني لإدارة الدين السعودي.
ويهدف هذا التوجه، إلى تعزيز استدامة الوصول إلى أسواق الدين المختلفة، وتوسيع قاعدة المستثمرين.
كما تهدف المملكة، إلى استغلال فرص الأسواق لتنفيذ عمليات تمويل خاصة تسهم في تعزيز النمو الاقتصادي، مثل التمويل عبر وكالات ائتمان الصادرات، وتمويل.....
لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه
هذا المحتوى مقدم من أريبيان بزنس
