يترقب مالكو العقارات في مصر تطبيق الزيادة السنوية الجديدة على الإيجارات القديمة، المقررة على الوحدات المؤجرة للأشخاص الاعتباريين، وفقا للقانون رقم 10 لسنة 2022.

هذا القانون يمثل خطوة أساسية نحو تحقيق التوازن بين المالك والمستأجر، خصوصا في ملف الإيجار القديم، الذي طالما كان نقطة جدلية ومصدرًا للنزاع بين الطرفين.

قانون 10 لسنة 2022

يهدف القانون رقم 10 لسنة 2022 إلى معالجة قضايا الإيجار القديم بشكل تدريجي، لا سيما فيما يخص الوحدات المؤجرة للأشخاص الاعتباريين.

هؤلاء الأشخاص الاعتباريون يشملون الكيانات ذات الشخصية القانونية المستقلة، مثل الشركات الخاصة والمؤسسات العامة.

ويمثل القانون تحولا جذريا في ملف الإيجار القديم، حيث يسعى إلى تحقيق العدالة بين الطرفين من خلال إدخال تعديلات مدروسة على العلاقة الإيجارية

موعد الزيادة في مارس 2025 وآلية تطبيقها

وفقا للمادة الثالثة من القانون، سيتم تطبيق الزيادة السنوية التالية في مارس 2025.

تُحسب هذه الزيادة بناءً على قاعدة أساسية تم وضعها بالقانون، حيث يتم رفع القيمة الإيجارية إلى خمسة أمثال القيمة.....

لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه

هذا المحتوى مقدم من موقع صدى البلد