بلغ نمو الناتج المحلي الإجمالي بالأسعار الثابته 2.2% مع نتائج النصف الأول من العام الماضي، وفقا لمقرر اللجنة المالية النيابية، عوني الزعبي.

وقال الزعبي، الاثنين، خلال جلسة مجلس النواب الصباحية لمناقشة مشروع قانون الموازنة العامة للسنة المالية 2025، إنّ المؤشرات أظهرت تراجع قطاعات الانشاءات نتيجة تراجع التداول العقاري إضافة إلى تراجع النفقات الرأسمالية المخصصة في موازنة 2024 والمطاعم والفنادق نتيجة تراجع قطاع السياحة وفق نتائج اثار الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة وتوسع النزاع والاضرابات في معظم سنة 2024 وان النمو المستهدف للناتج 2.7% العام الحالي.

وأقرت اللجنة المالية النيابية، الخميس، مشروع قانون الموازنة العامة والوحدات الحكومية للسنة المالية 2025، وفقا لرئيس اللجنة النائب نمر السليحات.

نص كلمة اللجنة المالية

قررت لجنتكم المالية منح مشروع قانون الموازنة العامة للسنة المالية 2025 صفة الاستعجال لتمكين الوزارات والدوائر والوحدات الحكومية.....

لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه

هذا المحتوى مقدم من صحيفة الرأي الأردنية