الرئيسية البرلمان

xxx

ارقام مضللة .. الوحش يقدم مخالفة على مشروع قانون الموازنة

عمون - قدم النائب موسى الوحش مخالفة على مشروع قانون الموازنة العامة للدولة في المادتين (2) و(3)، ادرجت في جدول أعمال المجلس.

وقال الوحش في مخالفته، إن الحكومة قدمت أرقاماً غير واقعية ومضللة، على النحو الاتي:

- قدمت الحكومة موازنة لم تخرج في نمطها عن الموازنات السابقة من خلال الاستمرار في تمويل عجز الموازنة من خلال الافتراض وزيادة في تقديرات الإيرادات دون الاستناد إلى برنامج حقيقي للإصلاح المالي والاقتصادي والاعتماد على التوسع في الجباية بفرض الضرائب والرسوم دون الالتفات إلى الانعكاسات السلبية لهذه السياسة على القدرة الشرائية للمواطن وتعميق الركود الاقتصادي

أولا: الإنفاق العام

بلغ مقدر إجمالي الإنفاق العام في موازنة عام 2025 حوالي 12.5 مليار دينار متجاوزة نظيره المعاد تقديره لعام 2024 بارتفاع مقداره حوالي 712 مليون دينار تتوزع بين انفاق جاري 11.042 مليار بارتفاع عن المعاد تقديره عام 2024 مقداره 504 مليون دينار اي ما نسبته 88% من اجمالي الانفاق العام ورأسمالي حوالي 1.469 مليار دينار بارتفاع نسبته 16.5% عن المعاد تقديره عام 2024 وخصص منه لمجالس المحافظات حوالي 135.5 مليون دينار علما بان الانفاق الرأسمالي المقدر عام 2024 بلغ 1.729 مليار انخفض الى حوالي 1.260 مليار دينار اي حوالي 469 مليون دينار

والانفاق الراسمالي 2025 موزع على النحو الاتي

مشاريع مستمرة 786 مليون دينار

مشاريع قيد التنفيذ 606 مليون دينار

مشاريع جديدة 77 مليون دينار

وفيما يتعلق بالانفاق الراسمالي مشاريع استثمارية وبنية تحتية فقد بلغت قيمته في الموازنة العامة لعام 2025 حوالي 1.468.7 مليار دينار وهو موزع على 73 وزارة وهيئة ومؤسسة عامة.

وتوزعت النفقات الراسمالية ما بين مشاريع استثمارية جديدة وعددها 36 مشروع بمتوسط حجم استثمار راسمالي يساوي 2.13 مليون دينار لكل مشروع. ومشاريع قيد التنفيذ بعدد 51 مشروع بمبلغ 606.23 مليون دينار اي بمتوسط 11.89 مليون دينار لكل مشروع اضافة الى مشاريع مستمرة بعدد 68 مشروع بمبلغ يساوي 785 مليون دينار بمتوسط 11.5 مليون دينار لكل مشروع وتشير هذه الارقام الى ان الاستثمار الرأسمالي في المشاريع الجديدة متواضع ومتشتت.

5- لا يزال اجمالي الانفاق العام يعاني من الجمود كما ان القدرة على خفض النفقات لحساب بنود نفقات اخرى محدوده فلا يمكن خفض الانفاق على الجهاز المدني معظمة من الرواتب او على التقاعد والتعويضات او على الجهاز العسكري او على جهاز الامن والسلامة العامة او على الانفاق الراسمالي علاوة على خدمة الدين العام علما بان هذه مجتمعة تشكل حوالي 93% من اجمالي الانفاق العام في الموازنة كما تذهب النسبة المتبقية من الانفاق العام 7% الى دعم السلع والمعونة النقدية المتكررة ودعم الجامعات الاردنية الحكومية والمعالجات والاعفاءات الطبية وغيرها من البنود ويشير هذا التوزيع في النفقات العامة ان الحكومة غير قادرة على تبني سياسة مالية محفزة للنمو.

وتعد مخصصات المحافظات للنفقات الراسمالية وفق موازنة 2025 متواضعة قيمتها ضئيلة للغاية لا تختلف كثيرا عن السنوات السابقة

تظهر ارقام موازنة العام 2025 ان الانفاق العام الحقيقي سيرتفع بنسبة 5.7% في عام 2025 وبنسبة 3.4٪في الارقام التاشيرية لعام 2026 مقارنة مع نسبة ارتفاع 7.2 ٪ في عام 2024 ويعد هذا المستوى من الانفاق بغض النظر عن كفاءته غير مشجع ولن يحقق مستويات النمو المطلوبة في رؤية التحديث الاقتصادي خاصة ان النمو الاقتصادي المتوقع للاردن خلال السنوات 2024 الى 2026 هو 2.4٪ و 2.9٪ و3.0٪ على التوالي وفق توقعات صندوق النقد الدولي .

ثانيا: الإيرادات العامة

لقد جاءت هذه الموازنة بعد فشل الحكومة السابقة في الوصول الى معدل النمو المستهدف عام 2024 والمقدر 2.6% حيث ان النمو الاقتصادي الحقيقي بلغ 2.2% ان تحقيق النمو يتطلب خفض العجز بالميزان التجاري واستقطاب الاستثمارات ودعم القدرة الشرائية للمواطنين بما يسهم في زيادة الناتج المحلي الاجمالي .

أن الأصل في تقدير الإيرادات العامة هو التحفظ وعدم المبالغة في تقدير نمو الإيرادات المحلية حيث إن المبالغة في تقدير نمو الإيرادات المحلية سيسهم في حال عدم تحقيقها وهو ما سيحدث على الأرجح خلال عام 2025 في ارتفاع العجز المالي بعد المنح وبشكل كبير مما يعني الحاجة إلى المزيد من الاقتراض الداخلي والخارجي .

عند النظر الى السنوات الماضية يلاحظ ان الايرادات العامة (بما فيها المنح) كانت دائما اقل من النفقات العامة (عجز مستمر في الموازنة العامة) كما تشير ارقام موازنة عام 2025 والارقام التاشيرية لعام 2026الى ان عجز الموازنة مستمر وهذا يدل على ان الموازنة العامة في الاردن هي موازنة تدريجية تستند في توقعاتها الى مستويات الاداء المالي الغعلي للفترة الحالية مع اضافة زيادة متوقعة تدريجية على الايرادات والنفقات العامة.

ان الايرادات.....

لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه

هذا المحتوى مقدم من وكالة عمون الإخبارية