واصل القطاع الخاص غير النفطي في مصر تراجعه خلال ديسمبر/كانون الأول الماضي، مع انخفاض الإنتاج والطلبات الجديدة بأسرع وتيرة في 8 أشهر وسط ارتفاع ضغوط التكلفة.

ضعف الجنيه أمام الدولار انخفض مؤشر ستاندرد اند بورز غلوبال لمديري المشتريات في مصر إلى 48.1 نقطة في ديسمبر/كانون الأول من 49.2 نقطة في نوفمبر/كانون الثاني، مواصلاً التراجع للشهر الرابع على التوالي.

وأدت ضغوط الأسعار المتزايدة الناتجة عن ضعف سعر صرف الجنيه مقابل الدولار إلى تراجع ظروف السوق ودفعت الشركات إلى تحمل حصة أكبر من أعباء التكلفة.

كان التباطؤ في نشاط القطاع الخاص ملحوظًا بشكل خاص في قطاعي الإنشاءات والجملة والتجزئة، في حين لم يشهد النشاط في قطاع الخدمات تغيراً يذكر، حيث تمتع هذا القطاع بمستوى أكثر استقرارا من حيث الأعمال الجديدة مقارنة بالقطاعات الأخرى التي شملتها البيانات، حسب التقرير.

ومع ذلك كانت الشركات غير المنتجة للنفط أكثر تفاؤلاً بشأن النشاط المستقبلي، على أمل تحسن الظروف المحلية.....

لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه

هذا المحتوى مقدم من فوربس الشرق الأوسط