أظهر مسح للقطاع الخاص يوم الاثنين أن نشاط الخدمات في الصين توسع بأسرع وتيرة في سبعة أشهر في ديسمبر كانون الأول، مدفوعاً بزيادة الطلب المحلي، لكن الطلبات من الخارج انخفضت، مما يعكس تنامي المخاطر التجارية على الاقتصاد.
ارتفع مؤشر مديري المشتريات لقطاع الخدمات التابع لشركة كايكسين/إس آند بي غلوبال إلى 52.2 في ديسمبر من 51.5 في الشهر السابق. كانت وتيرة النمو هي الأسرع منذ مايو آيار 2024، متجاوزة علامة 50 التي تفصل التوسع عن الانكماش على أساس شهري.
النتائج تتماشى بشكل عام مع مؤشر مديري المشتريات الرسمي للصين الذي صدر الأسبوع الماضي، والذي أظهر تعافي النشاط غير الصناعي ليصل إلى 52.2 نقطة في ديسمبر كانون الأول، مقارنة بـ50.0 نقطة في نوفمبر تشرين الثاني.
عانى الاقتصاد الصيني خلال السنوات القليلة الماضية من ضعف في الاستهلاك والاستثمار، إلى جانب أزمة حادة في قطاع العقارات. وبالرغم من أن الصادرات ظلت إحدى النقاط المضيئة في الاقتصاد، فإنها قد تواجه مزيداً من التعرفات الجمركية الأميركية في ظل إدارة ثانية لدونالد ترامب.
:
ولمعالجة تباطؤ الاقتصاد، أطلقت السلطات الصينية حزمة واسعة من الإجراءات المالية والنقدية خلال الأشهر الأخيرة بهدف تحفيز النشاط الاقتصادي وتحقيق الاستقرار.
وقال وانج تشي، كبير الاقتصاديين في مجموعة كايكسين إنسايت: "منذ أواخر سبتمبر أيلول، استمر التآزر بين.....
لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه
هذا المحتوى مقدم من قناة CNBC عربية
