قال وزير المالية الفرنسي إيريك لومبارد، اليوم الاثنين، إن مشروع قانون ميزانية 2025 الذي تعمل عليه حكومته الجديدة يستهدف توفير 50 مليار يورو (51.7 مليار دولار) في التكاليف، وهو رقم أقل مقارنة بالرقم الذي استهدفته الحكومة السابقة.

وأضاف لومبارد أن الوضع المالي "خطير"، وأن الحكومة تستهدف الآن عجزًا في 2025 يتراوح بين 5% إلى 5.5% من الناتج المحلي الإجمالي (GDP)، وهو انخفاض من عجز "من المحتمل" أن يكون حوالي 6.1% في عام 2024.

وكان لومبارد، الذي كان سابقًا رئيس "كاس دي ديبو" الذراع الاستثمارية للحكومة الفرنسية،.....

لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه

هذا المحتوى مقدم من صحيفة الغد الأردنية