مجلس النقابة العامة للأطباء ونقباء الفرعيات يؤكدون أن هناك تعديلات أساسية لم تتحق بعد في مشروع المسؤولية الطبية - ضرورة إعادة تعريف الخطأ الطبي الجسيم الذي يستوجب العقوبة الجنائية، بشكل واضح لا لبس فيه - قصر العقوبة في الأخطاء المهنية الوارد حدوثها على تعويضات للمرضى لجبر الضرر - ضرورة إحالة جميع الشكاوى الخاصة بالأضرار الطبية إلى اللجنة العليا للمسؤولية الطبية قبل بدء التحقيق فيها - ضرورة تحمل الصندوق دفع التعويضات اللازمة للمتضرر وليس المساهمة فيها فقط حفاظاً على حق المريض