قررت حكومة تصريف الأعمال في

رغم أن نسبة الزيادة ضخمة، لكن قيمتها ليست كذلك. إذ أدى انهيار قيمة العملة السورية من 47 ليرة للدولار قبل الحرب في 2011 وصولاً إلى نحو 16 ألف ليرة للدولار عشية سقوط نظام الرئيس السابق بشار الأسد، إلى تهاوي أجور الموظفين في القطاع العام لما يوازي عشرات الدولارات شهرياً. تحسنت الليرة بعد سقوط الأسد، ليتم تداولها حالياً عند مستوى 13 ألفاً للدولار، وفق بيانات بنك سوريا المركزي.

رغم ذلك، وفي ظل اقتصاد منهار جراء سنوات طويلة من الحرب، وعقوبات خانقة تثقل كاهل مختلف القطاعات، وحكومة مؤقتة تسلمت السلطة فعلياً قبل نحو شهر، فإن هناك علامات استفهام حول مصادر تمويل هذه الزيادات.

يرى الباحث في الشؤون الاقتصادية مازن إرشيد في تصريح لـ"الشرق"، أن الحكومة المؤقتة تواجه أزمة مالية خانقة نتيجة تراجع الإيرادات وارتفاع الإنفاق، معتبراً أنه "من غير المرجح أن يتم تمويل هذه الحزمة من موارد اقتصادية حقيقية كزيادة الصادرات أو جذب الاستثمارات، نظراً لحجم الدمار والقيود المفروضة" جراء العقوبات.

ورغم أن طباعة المزيد من النقود قد يكون "حلاً سهلاً على المدى القصير"، إلا أن إرشيد أكد أن هذه العملية تعني زيادة المعروض النقدي "من دون زيادة مقابلة في الإنتاج"، وفي ظل صعوبة اللجوء إلى زيادة الضرائب على الفئات العاملة والمنتجة"، مع انكماش الاقتصاد وضعف النشاط التجاري، مضيفاً أن طباعة العملة "أمر كارثي للاقتصاد"، ومن شأنه أن يؤدي إلى نزيف جديد في قيمة الليرة وزيادة معدلات التضخم، وبالتالي "تآكل هذه الزيادة، ومفاقمة معاناة المواطنين" الذين أصبح 90% منهم تحت خط الفقر، وفق الأمم المتحدة.

طباعة العملة "أكبر خطأ"

أكد شخص مطلع بوزارة المالية في تصريح لـ"الشرق"، أن الحكومة المؤقتة لن تلجأ إلى طباعة العملة بهدف تمويل هذه الزيادات. وأشار الشخص الذي فضل عدم الكشف عن هويته، إلى أن الحكومة الحالية تعتقد أن طباعة العملة "أكبر خطأ"، إذ كانت "سبباً مباشراً في الانهيارات التي حصلت في قيمة العملة خلال حكم النظام السابق".

عوضاً عن ذلك، فإن الحكومة المؤقتة ستلجأ إلى تمويل غالبية هذه الزيادات من خلال الفائض المحقق من التدقيق بلائحة الموظفين في القطاع العام.

وجدت الحكومة المؤقتة أن عدد الموظفين في القطاع العام الواردة أسماؤهم في كشوفات الرواتب، بلغ نحو 1.25 مليون شخص، وفق الشخص المطلع، في حين أظهر التدقيق وجود نحو "700 ألف موظف حقيقي الكثير منهم غير فعالين بشكل كامل"، وقيمة راتب الغالبية منهم لا تتعدى 25 دولاراً شهرياً.

الفائض الذي تحقق جراء التدقيق، من شأنه تغطية ما بين 70% إلى 75% من حجم هذه الزيادة، بحسب الشخص المطلع، مشيراً إلى أن المبلغ المتبقي سيتم تمويله من "احتياطات الليرة السورية التي حصلت عليها الحكومة المؤقتة من البنك المركزي".

الأرقام غير.....

لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه

هذا المحتوى مقدم من اقتصاد الشرق مع Bloomberg