تواجه صناعة السيارات، أحد أحجار الزاوية في الاقتصاد العالمي، تحديات جسيمة خاصة في العام المقبل، فقد أدت أسعار قطع الغيار المرتفعة، واضطرابات سلاسل التوريد، والتأثير المتزايد للشركات الصينية، إلى خلق مشهد مرتبك دفع ببعض الخبراء إلى توقع أن يشهد 2025 انحدارا غير مسبوق في مبيعات السيارات الجديدة والمستعملة على مستوى العالم.
شكلت مجموعة من العوامل الاقتصادية عاصفة لا يعاني فيها المستهلكون فقط من أجل شراء سيارة جديدة أو مستعملة، بل يشعر بها أيضا وكلاء بيع السيارات والمؤسسات التمويلية، ما يدفع البعض إلى الاعتقاد بأن سوق السيارات العالمية سيُعاد تشكيله خلال السنوات المقبلة.
وفقا لكريس مولر، محلل سلاسل التوريد لدى عدد من الشركات البريطانية، فإن علامات انهيار سوق السيارات بدأت في الظهور أواخر العام الحالي.
وذكر لـ"الاقتصادية"، أن أسعار الفائدة المرتفعة والتضخم وعدم اليقين الاقتصادي بشكل كبير أثقل القدرة الشرائية للمستهلكين، في بلدان الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة واليابان وحتى الصين، وحاليا يبلغ متوسط معدل الإقراض البنكي لشراء سيارة أكثر من 10%، ما أدى إلى استبعاد عديد من المستهلكين من السوق، وانخفضت المبيعات.
في الوقت ذاته أدى ارتفاع تكاليف المعيشة على المستوى العالمي، خاصة في السلع الأساسية مثل الغذاء والإسكان والطاقة، إلى ضغط ميزانيات الأسر وجعلها تعيد صياغة أولوياتها الاقتصادية، ومع انخفاض القدرة الادخارية خاصة لدى الطبقة المتوسطة، غابت المشتريات الكبيرة مثل السيارات من قائمة مشترياتها.
لكن الأمر لا يتوقف، من وجهة نظر المهندس "إس. فيليب"، الاستشاري في مجموعة فوكسهول موتورز، على جانب الطلب، وإنما أيضا يشمل الإفراط في جانب العرض.
وذكر لـ"الاقتصادية"، أن شركات صناعة السيارات كثفت الإنتاج استجابة للطلب القوي، خاصة مع بدء سلاسل التوريد في التعافي من الاضطرابات الناجمة عن جائحة كورونا، وفي العام المقبل، ستواجه الصناعة مشكلة الإفراط في الإنتاج بسبب تراكم فائض من المركبات غير المباعة في المخزونات.
أشار إلى أنه مع.....
لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه
هذا المحتوى مقدم من صحيفة الاقتصادية
