بقيمة 30 مليار جنيه وبفائدة تبلغ 15% لمدة 5 سنوات.. هكذا أطلقت الحكومة المصرية المرحلة الأولى من مبادرة جديدة لدعم الشركات الصناعية تستهدف 7 قطاعات رئيسية منها الأدوية، والصناعات الغذائية والهندسية والكيماوية إلى جانب التعدين ومواد البناء.. تتضمن تقديم تسهيلات تمويلية لشراء الآلات والمعدات وخطوط الإنتاج ودعم توسعات المصنعين، في خطوة غرضها تعزيز إنتاجية القطاع الصناعي وزيادة مساهمته بالناتج المحلي الإجمالي بما يسهم في تقليل الاعتماد على الواردات وتخفيف الضغط على العملة.

وفيما تتولى وزارة المالية تمويل المبادرة وتحمل فارق سعر الفائدة، والتي قد تشمل خفضاً إضافياً بنسبة تصل إلى 2%.....

لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه

هذا المحتوى مقدم من قناة CNBC عربية