ارتفع الدين العام في مصر خلال الربع الثالث من 2024 بنحو 6.5% ليصل إلى 13.3 تريليون جنيه بنهاية سبتمبر مقابل 12.5 تريليون جنيه بنهاية يونيو، بحسب بيانات وزارة التخطيط التي اطلعت عليها "العربية Business".

لم تكشف وزارة المالية بعد عن نسبة الدين العام للناتج المحلي، الذي تشير التقديرات إلى تجاوزه 17 تريليون جنيه خلال العام المالي الحالي، لكنها بلغت 89.6% بنهاية يونيو الماضي.

قال وزير المالية المصري، أحمد كجوك، إن مصر بصدد الانتهاء من إعداد استراتيجية خفض الدين العام لمصر في المدى المتوسط، وستعلنها خلال الربع الأول من العام المقبل.

وأوضح كجوك، خلال مشاركته في مؤتمر اقتصادي في القاهرة، حضرته "العربية Business"، أن الاستراتيجية التي يتم إعدادها حاليًا لخفض الدين ستكون أكثر اتزانًا وشمولًا.

وأضاف أن مصر تستهدف خفض نسبة الدين إلى 85% من الناتج المحلي الإجمالي خلال العام المالي الحالي.

لماذا ارتفع الدين العام؟

وجاءت الزيادة في قيمة الديون مدفوعة بشكل أساسي بالديون المحلية التي نمت 9% على أساس فصلي لتجاوز 9.5 تريليون جنيه بنهاية سبتمبر.

وتمثل الديون قصيرة الأجل 8.1 تريليون جنيه من الديون المحلية لمصر، بارتفاع 10.6% عن الربع الماضي، في حين تراجعت الديون متوسطة الأجل نحو 1.7% لتصل إلى 271.4 مليار جنيه، وزادت الديون متوسطة الأجل نحو 1.3%.....

لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه

هذا المحتوى مقدم من قناة العربية - مصر