جدد أكبر بنكين حكوميين في مصر أجل شهادات ادخار مرتفعة العائد لفترة جديدة، في إشارة إلى أن القطاع المصرفي المصري يريد أن يحتفظ بهذه الأموال لمدة أطول خوفاً من استمرار ارتفاع التضخم أو زيادة الطلب على الدولار.
وقال محللون اقتصاديون تحدثوا لـCNN الاقتصادية إن استمرار طرح شهادات مرتفعة العائد يهدف إلى عدم خروج السيولة إلى السوق المصرية خوفاً من عودة التضخم للارتفاع، وهو إشارة أيضاً إلى أن معدل الفائدة في مصر قد يبقى مرتفعاً خلال العام الجاري.
وفي يناير كانون الثاني في 2024 طرح أكبر بنكين حكوميين في مصر- الأهلي ومصر- شهادة ادخار لأجل عام بعائد يصل إلى 27.5 في المئة لتجمع مبلغ أكبر من تريليون جنيه مصري.
وثبتت لجنة السياسات النقدية بالبنك المركزي معدل الفائدة على عائد الإيداع لليلة واحدة عند 27.25 في المئة، كما أبقت عائد الإقراض لليلة واحدة عند 28.25 في المئة للمرة السادسة متتالية.
وتباطأ معدل التضخم السنوي في المدن المصرية خلال نوفمبر تشرين الثاني الماضي ليسجل 25.5 في المئة مقابل 26.5 في المئة في أكتوبر تشرين الأول 2024، مسجلاً أول تراجع له بعد 3 أشهر من الارتفاع المتتالي.
ويُعدّ هذا المستوى هو الأدنى للتضخم في مصر منذ يناير كانون الثاني 2023 عندما سجّل 25.8 في المئة.
ماذا يعني تمديد أجل الشهادات ذات العائد المرتفع؟
يهدف أكبر بنكين حكوميين في مصر إلى عدم خروج هذه السيولة بالعملة المحلية من السوق المصرية خوفاً من عودة الدولرة وارتفاع الطلب على الدولار والذهب، حسب ما تقول حنين المهدي، المحللة الاقتصادية.
وتضيف لـCNN الاقتصادية أن الحكومة المصرية تحتاج إلى سيولة دولارية كبيرة لذا لا تريد الضغط مرة أخرى على الدولار.
ولجأت البنوك الحكومية لطرح هذه الشهادات العام الماضي في محاولة لجذب السيولة المحلية حتى تقلل الضغط على الطلب على الدولار في السوق الموازية الذي لجأ إليه المصريون للتحوط مع تراجع سعر صرف الجنيه.
وبحسب الخبير الاقتصادي أحمد شوقي، فإن خروج هذه الأموال سيدفع المودعين إلى البحث عن طرق أخرى لاستثمار هذه الأموال، كما أن البنك سيخسر هذه السيولة المحلية الذي يعيد استخدامها مرة أخرى.
وخلال العام الماضي استثمرت البنوك المصرية بكثرة في أدوات الدين الحكومية لتستفيد من ارتفاع الفائدة عليها، وبالتالي تحقيق أرباح قياسية.
وقد يكون استمرار طرح شهادات بفائدة مرتفعة إشارة إلى أن خفض الفائدة في مصر لن يكون بنسب كبيرة كما هو متوقع هذا العام، حسب ما تقول حنين المهدي.
وتشير توقعات المحللين إلى أن البنك المركزي المصري سيبدأ في خفض الفائدة خلال الربع الأول من العام الجاري، وأن نسبة الخفض خلال العام قد تبلغ ما بين 8 و10 نقاط مئوية.
وكان المركزي المصري رفع أسعار الفائدة بواقع 8 نقاط مئوية خلال 2024، كان من بينها رفع بواقع 6 نقاط مئوية مرة واحدة خلال اجتماع استثنائي عقده في مارس آذار الماضي، قبل أن يقرر تثبيت الفائدة 6 مرات على التوالي خلال هذا العام.
وتبدو توقعات المحللين متفائلة في حال النظر إلى توقع الرئيس التنفيذي للبنك الأهلي، محمد الإتربي، أحد البنوك المصدرة للشهادة مرتفعة العائد والذي يتوقع أن تتراجع الفائدة في مصر بين 3 و6 في المئة خلال 2025.
وبحسب شوقي فإن الظروف الاقتصادية في مصر لا تزال غير مواتية لخفض الفائدة واستمرارها سيبدو منطقياً في ضوء تسجيل التضخم معدلات مرتفعة، وخوفاً من أن يتسبب خروج هذه الأموال إلى ارتفاع التضخم.
هذا المحتوى مقدم من منصة CNN الاقتصادية
