مع استمرار ارتفاع إيجارات المساكن في السعودية، اقترح خبراء فكرة وضع مؤشر لتصنيف المباني لتكوين قاعدة أساسية تحدد قيمة ونسبة الزيادات الإيجارية وفقا لجودة وعمر الوحدات السكنية.
"الاقتصادية" استطلعت آراء عدد من المختصين لمعرفة تأثير تصنيف المباني على استقرار القطاع العقاري السعودي ووضوح رؤية الإيجارات مستقبلا والتي تباينت بين التفاؤل من تطبيق الاقتراح كونه سيحدث نقلة في الجودة وتنافس أكبر للمعروض، ودعم أسعار الفئات ذات التصنيف العالي، بينما رجح آخرون تراجع الأسعار في المباني الأقل تصنيفا شريطة أن يعتمد التصنيف على نقاط معيارية كعمر المبنى وحالته والموقع.
وبحسب آخر بيانات الرقم القياسي الصادر عن الهيئة العامة للإحصاء السعودية، واصلت إيجارات المساكن في السعودية خلال أكتوبر الماضي ارتفاعها المتتالي منذ مايو 2022 ( 30 شهرا على التوالي) .
في هذا الإطار، قال المختص في القيادة التنظيمية في القطاع العقاري الدكتور ماجد الركبان: إن قطاع الإيجارات السكنية والتجارية يحتاج إلى تنظيم أكثر لتحقيق استقرار الأسر والمشاريع التجارية على حد سواء.
قفزت أسعار إيجارات المساكن خلال أكتوبر الماضي بأعلى وتيرة قياسية عند 11.6%، متأثرة بارتفاعها في أغلب المدن وعلى رأسها العاصمة الرياض التي قفزت فيها الأسعار بنحو 25%.بحسب تقرير أعدته وحدة التحليل المالي في صحيفة "الاقتصادية" في وقت سابق،
الركبان اقترح أن يعتمد التصنيف على معايير واضحة تضاف كنقاط معيارية تحسب بشكل آلي: عمر إنشاء المبنى، حالة المبنى وتجديده، المدينه والحي، توفر الخدمات، تقييم المباني المماثلة في البيع في المنطقة، مدة مكوث المستأجر الحالي وغيرها من المعايير التي يمكن الاستفادة منها، لتحديد الزيادة الإيجارية المسموح بها.
وأشار إلى أن وجود تصنيف للمساكن و الأصول العقارية أمر حيوي سيساعد على تكوين قاعدة أساسية للزيادات الإيجارية وهو ما سينعكس إيجابا على الأفراد و المنشآت، حيث سيحد من الارتفاعات المبالغ.....
لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه
هذا المحتوى مقدم من صحيفة الاقتصادية
