صرّح وزير المالية الفرنسي، إريك لومبارد، بأن الوضع المالي لفرنسا «خطير»، مشيراً إلى أنه يهدف إلى تقليص عجز الموازنة لعام 2025 ليكون في نطاق يتراوح بين 5% و5.5% من الناتج المحلي الإجمالي (GDP).

وفي مقابلة مع إذاعة «فرانس إنتر»، نقلتها رويترز، أوضح لومبارد أن عجز الموازنة لعام 2024 «من المحتمل» أن يصل إلى نحو 6.1%، ما يعكس التحديات التي تواجه الحكومة الفرنسية لتحقيق الاستقرار المالي.

وأضاف لومبارد أن معالجة هذا العجز ستتطلب اتخاذ تدابير إصلاحية جذرية، مع التركيز على ضبط الإنفاق الحكومي وزيادة الإيرادات من خلال تحسين الكفاءة الاقتصادية وتشجيع النمو، وأكد أن الحكومة ستعمل على تحقيق توازن بين هذه الإصلاحات وحماية الفئات الأكثر تأثراً.

وتأتي تصريحات لومبارد في وقتٍ تواجه فيه فرنسا ضغطاً متزايداً من الاتحاد الأوروبي لخفض عجز الموازنة بما يتماشى مع القواعد المالية للاتحاد، والتي تتطلب أن يكون العجز أقل من 3% من الناتج المحلي الإجمالي، ومع ذلك يبدو أن تحقيق هذا الهدف بحلول عام 2025 يمثل تحدياً كبيراً.

يشير المحللون إلى أن الأسباب الرئيسية للعجز المتزايد تشمل ارتفاع الإنفاق الحكومي على برامج الرعاية الاجتماعية، والزيادات في التكاليف المرتبطة بالتغيرات الاقتصادية العالمية، وتباطؤ النمو الاقتصادي.

ومنذ توليه منصبه في ديسمبر 2024، يركّز لومبارد على وضع خطة متوسطة المدى تهدف إلى إعادة الموازنة إلى مسارها الصحيح، مع مراعاة التحديات الاقتصادية والاجتماعية.

ومن المتوقع أن تشمل الخطة إصلاحات في نظام التقاعد، وتخفيض الإعانات غير الفعّالة، وتعزيز الابتكار في القطاعات الصناعية والخدمية.

ومن المتوقع أن يتم الإعلان عن تفاصيل أكثر حول خطة الموازنة خلال الأشهر المقبلة، مع عرضها في البرلمان الفرنسي للنقاش والتصويت.

وفي عام 2023، كان عجز الموازنة الفرنسية يبلغ نحو 4.9% من الناتج المحلي الإجمالي، وفقاً لبيانات وزارة المالية.

يعد التحكم في عجز الموازنة تحدياً رئيسياً للرئيس الفرنسي، الذي أكد مراراً التزامه بالإصلاحات الاقتصادية طويلة الأجل.

هذه التطورات تُسلّط الضوء على التحديات التي تواجه فرنسا في الحفاظ على التوازن بين الإصلاح المالي والنمو الاقتصادي.

هذا المحتوى مقدم من منصة CNN الاقتصادية