قررت حكومة تصريف الأعمال في سوريا زيادة رواتب موظفي القطاع العام بنحو 400% اعتباراً من الشهر المقبل، ما يتطلب تمويلاً شهرياً بقيمة 1.65 تريليون ليرة سورية، أي نحو 127 مليون دولار، وفق تصريحات وزير المالية محمد أبازيد لوكالة "رويترز".

رغم أن نسبة الزيادة ضخمة، لكن قيمتها ليست كذلك. إذ أدى انهيار قيمة العملة السورية من 47 ليرة للدولار قبل الحرب في 2011 وصولاً إلى نحو 16 ألف ليرة للدولار عشية سقوط نظام الرئيس السابق بشار الأسد، إلى تهاوي أجور الموظفين في القطاع العام لما يوازي عشرات الدولارات شهرياً. تحسنت الليرة بعد سقوط الأسد، ليتم تداولها حالياً عند مستوى 13 ألفاً للدولار، وفق بيانات بنك سوريا المركزي.

رغم ذلك، وفي ظل اقتصاد منهار جراء سنوات طويلة من الحرب، وعقوبات خانقة تثقل كاهل مختلف القطاعات، وحكومة مؤقتة تسلمت السلطة فعلياً قبل نحو شهر، فإن هناك علامات استفهام حول مصادر تمويل هذه الزيادات.

ويرى الباحث في الشؤون الاقتصادية مازن إرشيد، أن الحكومة المؤقتة تواجه أزمة مالية خانقة نتيجة تراجع الإيرادات وارتفاع الإنفاق، معتبراً أنه "من غير المرجح أن يتم تمويل هذه الحزمة من موارد اقتصادية حقيقية كزيادة الصادرات أو جذب الاستثمارات، نظراً لحجم الدمار والقيود المفروضة" جراء العقوبات، بحسب "اقتصاد الشرق مع بلومبرغ".

تعليق العقوبات الأميركية

لكن هذا التحدّي قد يكون في طريقه للزوال بوقتٍ أقرب مما توقعه كثيرون، إذا من المرتقب على نحو كبير أن تصدر وزراة الخزانة الأميركية رخضة عامة تعلق بموجبها العقوبات الأميركية على سوريا مؤقتاً، بحسب تقرير لصحيفة "وول ستريت جورنال" صدر منذ ساعات.

الصحيفة أوردت أن الحكومة الأميركية ستصدر اليوم "إعفاءات محدودة" لتسهيل تقديم المساعدات الإنسانية لسوريا دون السماح بالعمل مع الحكومة السورية أو مساعدتها.

لكن محمد غانم، العضو في "المجلس السوري الأمريكي" في واشنطن، قال في مدونة عبر "X" (تويتر سابقاً) إن وزارة الخزانة "ستصدر اليوم (الاثنين) رخصة عامة تعلّق العقوبات الأميركية بموجبها لستة أشهر. ستسمح هذه الرخصة بالعمل والتعاقد مع الحكومة السورية الجديدة في دمشق ومع أي من الوزارات أو الهيئات أو المديريات التابعة لها، كما ستتيح تقديم الخدمات والعون والمساعدة لها رغم أن الحكومة ما زالت حسب القانون الأميركي تتبع لمنظمة مدرجة على لوائح الإرهاب الأميركية".

تأتي تصريحات غانم بعد يومين من لقاء أعضاء من الجالية السورية بوزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن في واشنطن.

وأوضح غانم أن هذه الرخصة ستسمح لمن يريد أن يساعد سوريا العمل دون الخشية من الوقوع في محاذير قانونية (قوانين مكافحة دعم الإرهاب الصارمة)؛ "سيشمل ذلك مثلاً السماح للدول المانحة تقديم هباتٍ للحكومة السورية الحالية لدفع رواتب الموظفين، الأمر الذي سيفرّج عن ملايين السوريين الذين ما زالوا ينتظرون قبض رواتبهم، كما سيسمح للشركات بالدخول لإصلاح محطات الطاقة الكهربائية وشبكة الكهرباء البالية"؛ على حدّ تعبيره.

ستسمح الإعفاءات أيضاً بتقديم الطاقة، والمياه، وخدمات الصرف الصحي مجاناً أو بشكل تجاري. لكن يتعين على الدول التي ترغب في المشاركة في برامج تقديم الطاقة الاتصال بوزارة الخارجية للحصول على إعفاء (روتيني) لفعل ذلك. مدة هذه الإعفاءات ستّة أشهر قابلة للتمديد أو التعديل، توسيعاً أو تضييقاً، حسب مجريات الأمور في سورية، وفق غانم.

يضيف غانم: تُستثنى وزارة الدفاع والاستخبارات السورية من هذه الإعفاءات. كما أن الإعفاءات لا تشمل قطاع الاتصالات بعد بسبب الشبهات حيال الملكيّة الحقيقية لشركات الاتصالات مثل "سيرياتيل". المصرف المركزي غير مشمول أيضاً، وكذلك الأمر بالنسبة لهيئة تحرير الشام كمنظمة. هذه الإعفاءات أيضاً لا ترفع العقوبات عن أزلام النظام وتجاره الفاسدين المدرجين على لوائح العقوبات الأميركية.

طباعة العملة "أكبر خطأ"

رغم أن طباعة المزيد من النقود قد يكون "حلاً سهلاً على المدى القصير"، إلا أن إرشيد أكد أن هذه العملية تعني زيادة المعروض النقدي "من دون زيادة مقابلة في الإنتاج"، وفي ظل صعوبة اللجوء إلى زيادة الضرائب على الفئات العاملة والمنتجة"، مع انكماش الاقتصاد وضعف النشاط التجاري، مضيفاً أن طباعة.....

لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه

هذا المحتوى مقدم من صحيفة الاقتصادية